واقع گرایان آرمان خواه

طرح مسائل فرهنگی.اقتصادی و سیاسی ایران

 

کد
 


+ نوشته شده در  یکشنبه 31 خرداد1388ساعت 10:0  توسط حسن عدالتخواه  | 

 

       بسمه تعالی

سخنی چند با اقای رضائی در مورد تهمت های ناروا به دولت نهم وهنک حرمت رئیس جمهور

 اقای رضائی آیا تهمت به دولت و سیاه نمائی آنهم در رسانه عمومی درست است؟آیا نباید حرمت رئیس جمهور کشور را حفظ و نسبت به او توهین ننمود؟ این مناظره بوضوح ثابت کرد که شما اقاي رضایی سواد اقتصادی و احاطه سیاسی که لازم و ملزوم اداره کشور هست را نداريد . شما دقیقا در مناظرات قبلیتان  به این تصور رسیده بودیدکه طرح شما حرف ندارد . ولی با سوالات اساسی دکتر نتوانستید پاسخ قانع کننده بدهد مثلا ان 200 ملیارد دلار را از کجا می اورید و تبدیل به ریال میکنید و سودش را از کجا تامین میکنید

ایا فقط دوستان شما و مخالفان دولت نخبه هستيد؟

وقتی دکتر میگن مافیا اقتصاد ایران رو فلج کرده باور نمی کنن. دقیقا یادم هست اوایل سال 87 بود که اخبار رو از رادیو و تلویزیون اعلام کرد که مهتکرین 36 هزار تن برنج دستگیر شدند. چند تا بقال نمی تونن 36000 تن برنج رو احتکار کنن . دوستان مافیا برنامه ریزی کرده و حمایت میکنن تا قیمت برنج بره بالا و دولت متهم به عدم توانایی بشه یادم هست که کارخونه شیر ..... با دریافت مبلغی شیر رو آورده بود دم در مغازه ها و می گفت تعرفه افزایش پیدا کرده گرون تر باید بخرین. . خریدار مخالفت کرد و گفت با این قیمت نمی خرم. جلو چشم مردم و مغازه دار شیرها رو می ریخت تو جوب. که یا باید گرون بخرین یا نمی  فروشم اینا کارشکنی هستن. همه مردم هم شاهد بودن. ما شهوت شکم نداریم. عزت نفس داریم و تا آخر حامی رئیس جمهور مردمی و مبارزمون هستیم اینو آقای رضایی هم بدونن که ریاست یک دولت رو که درش کارشکنی های زیادی برای رسیدن به قدرت و چاپیدن اموال عمومی و ... میشه با فرمانده سپاه که تنها شهوت، مربوط به کسب درجه و ارتقا رتبه هست و زحمت مدیریت سیاست و اقتصاد و فرهنگ ملت رو نداره خیلی متفاوته

خدا مدافعي براي فقرا آورده که هيچکدوم از اغنيا حريفش نميشن

يحيي

آقاي رضايي با تبريک شکست. فقط اينو بدون که احمدي نژاد بهت رحم کرد که اون بلايي که سر موسوي آورد سرت نياورد. همه پرونده ها و حرف و حديث ها درباره شما رو رو مي کرد. و از اينا مهمتر رابطه شما با آقاي هاشمي است.

آرش دانشجوي مقيم استراليا

رضايي که ميگه دولت ائتلافي اول بياد نشون بده چند نفر از نخبگان سياسي يا علمي پشت سرش هستن؟ با کي ميخواد ائتلاف کنه؟ عمده نماينده هاي مجلس و نخبه هاي مردمي که با احمدي نژادند.خوب شاید با مرعشی؟؟

هادی:با سلام. نکته ای که در مورد مناظره آقایان احمدی نژاد و رضایی باید عرض کنم اینکه آقای رضایی از قبل برنامه ریزی کرده بود که خیلی مودبانه و با تکیه بر آمار و برنامه های خود در مناظره با دکتر،آرای اصولگرایان را به سمت خود جذب نماید ولی دکتر با درایت کامل و نیز با ارائه آمار و برنامه ها و با طرح مسئله در مورد برنامه های رضایی اجازه برآورده شدن این برنامه را به رضایی نداد و اثر آن نیز در 4 دقیقه پایانی رضایی که کاملاً عصبانی به نظر می رسید کاملاً مشهودبود. به هر حال آقای رضایی در مناظرات (بخوانید مصالحات) شب های گذشته مخصوصاً در مناظره با آقای کروبی، فقط به ایراد برنامه های خود پرداختند چون امیدی به کسب آرای اصلاح طلبان نداشتند و تمام قوا و نیروی خود را برای مناظره با دکتر اماده کرده بودند که به مدد همان یازهرا دکتر در این مناظره پیروز شد. ما در روز 22 خرداد با رمز یازهرا پای صندوق های رأی حاضر خواهیم شد و به دکتر محمود جرأت نژاد رأی خواهیم داد.

محمد فروزانمهر

آقای رضایی اعلام کردند دولت نهم تعریف ومعیار بیکاری را عوض کرده....یعنی چه؟این نوع عدد سازی را قبول ندارم. ایشان لازم است بداند که در سال 83 یعنی دولت هشتم بنابر تعاریف بین المللی سازمان بین المللی کار )ilo) مفهوم شاغل تغییر کرد!!

Salman Zafari

باسلام . تا حالا فكر مي كردم آقاي دكتر رضايي برنامه اقتصادي خوبي براي ايران دارند . ولي در مناظره ديشب فهميدم دكتر احمدي نژاد واقعاً كارشناس ارشد هستند و در همه زمينه ها اطلاعات كافي را دارند . و طرح هاي جالب تر و عملي تري نسبت به برنامه هاي دكتر رضايي دارند .متشكرم آقاي دكتر محمود احمدي نژاد ، مردمي نژاد ، ايراني نژاد و ولايت مدار.خداوند نگهدار رهبري و دكتر احمدي نژاد باشد انشاء الله . ومن الله توفيق

رضايي گفت ما در دوران جنگ دولت را اداره مي‌كرديم. بعدا حرفش را پس گرفت. توجه كنيد

 شوراي پول و اعتبار هست و در کميسيون اقتصاد دولت با هم تشکيل مي شود و نمايندگان ناظر مجلس هم شرکت مي کنند.دخالت دولت در بانک ها اين مسئله نيست که شما اشاره کرديد. تا قبل اين دولت همه دولت ها از بانک مرکزي قرض گرفته اند به غير از اين دولت، پس ما دخالت نکرده ايم.

 اقاي رضايي فدراليسم اقتصادي كه مطرح مي فرمائيد در ايران عملي نيست و نميتوان ان را از مسائي سياسي و امنيتي جدا كرد .در اين رابطه اختلاف ايجاد شده و با هماهنگي قابل حل نيست.اين براي كشورهائي مناسبت است كه قوميتهاي مختلف دارند نه ايران كه كشوري يك پارچه است و چنين كاري اساس اختلاف نيز خواهدشد يعني عملي نيست.

در مورد ركود و استفاده از كاهش ماليات براي نجات از آن معلوم نيست جواب دهد زيرا هر ركودي آسيب شناسي خود را لازم دارد تا به راه حل مناسب رسيد و لذا نميتوان يك لباس را تن همه نمود.

شما ميگوئید صندوق توسعه ايجاد كنيم ولي 200 مليارد دلار ان از كجا تهيه شود زيرا با نفت در وضعيت فعلي نمتوان چنين مبلغي را يد ست آورد و از ان در آمد براي تقسيم بين مردم به چه نحوي عملي شود؟

دولت سايه اي كه شما ذكر ميكنيد و تعدادي متخصص ثابت را ذكرذ ميكنيد ابن طرح انگليسي به نظر ميرسد و معلوم نيست در ايران بتوان از آن استفاده نمود.

شما مي گوئيد كشور را من اداره مي كردم ،شما كه سرگرم جنگ بوديد چگونه امكان داشت چنين كاري بكنيد؟ و تازه مگر بازرگان اجازه مي داد و با شما همكاري مي مرد؟

شما آقاي رضائي چطور سر از همكاري با گارگزاران درآورديد در حاليكه خود را اصول گرا مي دانيد.

اگر شما مسلط بوديد ،چطور اطلاعي از تشكيل شوراي پول و اعتبار نداشتيد و ان را تعطيل شده قلمداد مي كرديد؟

اقاي رضائي بفرمائيد چگونه وارد دانشكده اقتصاد شديد؟چطور وارد دوره دكترا شديدو با چه هزيته ان را خوانديد.؟

آما در مورد تورم بايد بدانيد كه تورم در ماه هاي اخير كاهش يافته است كه ملاك آن كاهش قيمت خانه و مصالح ساختماني است.

اقاي رضائي مدل اقتصاد جهاني با اشكال روبرو است و بحران زا است در مورد رفع اشكال و حل اين معظل چكار بايذ كرد؟مگر نبايد الگوئي از  اقتصاد اسلامي داشت.

 

       در مورد آمار بانك مركزي درباره نرخ تورم/ حاضرم مناظره کنم

(بهمنی)

امار ارائه شده توسط دکتر احمدی نژاد کاملا درست بود

آمارهای بانک‌مرکزی کاملاً درست است و اعداد آن طبق روش‌های سابق که دولت‌های قبل استخراج می‌کردند، تهیه‌شده‌است و به ‌دلیل انتخابات نمی‌توان اعداد کارشناسی را زیر سؤال برد و خدمتگزاران دولت را غافل از آمار صحیح دانست

برخی از منتقدان دولت نهم آمارهای ارائه شده از سوی رئیس‌جمهوری در برنامه‌های انتخاباتی را زیر سؤال برده و گفته‌اند ارقام دست‌کاری‌شده است، اما کارشناسان پولی و بانکی با نادرست دانستن آن، اعلام داشتند کسانی نمودارهای فعلی را تهیه کرده‌اند که در دولت‌های پیشین شاخص‌های اقتصادی را مانند این چهار سال استخراج و اعلام کرده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، "محمود بهمنی"، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به منتقدان دولت نهم مبنی بر این‌که آمارهای ارائه شده از سوی احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان کذب و آمارها سلیقه‌ای تهیه شده است، گفت: آمارهای بانک‌مرکزی کاملاً درست است و اعداد آن طبق روش‌های سابق که دولت‌های قبل استخراج می‌کردند، تهیه‌شده‌است و به ‌دلیل انتخابات نمی‌توان اعداد کارشناسی را زیر سؤال برد و خدمتگزاران دولت را غافل از آمار صحیح دانست.

وی یادآور شد: با اتفاقات اخیر و کم لطفی برخی از منتقدان بنده حاضرم با تمام کارشناسانی که ادعا می‌کنند آمارهای نرخ تورم و سایر بخش‌ها اشتباه است، مناظره کنم.

 رييس كل بانك مر كزي اعلام كرد :در صورتی که آمارهاى بانک مرکزى با کوچکترین مشکلی مواجه باشد، استعفا می‌کنم .

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس ،محمود بهمنی روز دوشنبه در حاشیه همایش بازنگری قوانین پولی و بانکی در جمع خبرنگاران در خصوص زیر سوال بردن آمارهای بانک مرکزی اظهار داشت: آمارهای بانک مرکزی دقیق است و کوچکترین مشکلی در این آمار وجود ندارد.
بهمنی پیشنهاد کرد: اگر مشکلی در آمارها وجود داشته باشد بانک مرکزی از بررسی آنها توسط تیم‌های کارشناسی داخل و خارج این بانک استقبال می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که آمارها مختلف هستند و اگر تفکیک نشوند با مشکل مواجه خواهیم شد،افزود:
تورم در آمار نقطه به نقطه از پایان اسفند 87 نسبت به اسفند ماه هشتادوشش 17.8 درصد بود است، در حالی که این رقم در پایان فروردین ماه 15.5 درصد و در اردیبهشت ماه 15 درصد بوده است.
وی گفت نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 88 معادل 23.6 درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: سه نوع تورم در کشور وجود دارد، تورم نقطه به نقطه، سالانه و دوره‌ای از جمله ‌آمارهای مربوط به تورم است که در زمان حاضر ابهام در تورم دوره‌ای است.

 نرخ ميانگين تورم در 4سال اخير 16.4 درصد است

 وی تصریح کرد: بر اساس میانگین دوره‌ای 4 ساله نرخ تورم میانگین سال 84 تا هشتادو هفت 16.4 درصد بوده در حالی که این رقم در سال 1360 تا 63 حدود 16.7 درصد بود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد میانگین نرخ تورم از سال 1364 تا 1367 حدود 21.5 و از سال 1368 تا هفتادو یک ، 17.8 درصد بوده است.به گفته بهمنی این رقم در سال 1372 تا 1375 ،32 درصد و از سال 76 تا هفتادو نه 17.1 درصد بود.
وی ادامه داد: میانگین نرخ تورم در سال‌های 1380 تا هشتادو سه 14.5 درصد و در سال 1384 تا 1388 ،16.4 درصد بوده است.

بهمنی افزود: نرخ میانگین تورم در 4سال اخیر 16.4 درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد در صورتی که آمارهای بهترین نهاد پولی و اقتصادی کشور را زیر سوال ببریم در آینده ‌هیچ توجه‌ای توسط کشورهای خارجی نسبت به‌آمارهای تهیه شده نخواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از آمارهای بانک مرکزی دفاع می‌کنیم گفت تاکنون سازمان و مقام پولی در دنیا نرخ تورم میانگین دوره‌ای 4 ساله را از بانک مرکزی درخواست نکرده بود.
وی خاطر نشان کرد: حتی ضعیف‌ترین کارشناسان آماری آمارهای غیر واقعی اعلام نمی‌کنند و اقدامی که باید در این راستا انجام شود اصلاح برداشت‌ها نسبت به آمارهای این بانک است.
بهمنی در ادامه از کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی خبر داد و گفت بر اساس برنامه چهارم توسعه بدهی دولت در پایان این برنامه باید به صفر کاهش یابد و هم اکنون میزان بدهی دولت به نظام بانکی کشور حدود 20 هزار میلیارد ریال است.
بهمنی در خصوص پیش نویس قوانین پولی و بانکی گفت: پیش نویس این قوانین تاکنون قطعی نشده اما در هفته جاری تکمیل می‌شود.
وی با بیان آنکه بخش نظارت در قانون جدید قوی‌تر شده است تصریح کرد: در پیش نویس به بخش خصوصی بیشتر اهمیت داده شده و گرایش بیشتر به سمت‌ بانک‌های خصوصی رفته به نحوی که تغییر در جهت حرکت از بانک‌های دولتی به سمت خصوصی است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص استقلال بانک مرکزی در قوانین جدید پولی وبانکی تصریح کرد استقلال بانک مرکزی در حال کارشناسی است و اگر از اصول کارشناسی عدول نشود، استقلال بانک مرکزی مطلوب خواهد بود.
همچنین بهمنی در همایش مذکور از بررسی و بازنگری قانون پولی و بانکی سال 1351 پس از 37 سال خبر داد و گفت: صاحبنظران باید نقدهای خود در بازنگری قوانین بانک مرکزی و قانون بانکداری بدون ربا، به بانک مرکزیی یاری رسانند تا پس از این اقدام لایحه آن تهیه و برای تصویب به هیئت دولت ارائه شود.

 بهمنی خاطرنشان‌کرد: هموطنان عزیز می‌توانند با رجوع به سایت بانک مرکزی از جزئیات نرخ تورم و سایر شاخصه‌های اقتصادی که توسط کارشناسان بانک مرکزی و سایر مجموعه‌ها به دست‌ می‌آید، مطلع شوند.

وی تأکید کرد: افرادی که اعداد و ارقام فعلی شاخص‌های اقتصادی را استخراج می‌کنند، همان کسانی هستند که در دولت‌های قبل آمارهای لازم را می‌دادند.

به ‌گفته رئیس کل بانک مرکزی، آمار‌های بانک مرکزی آن‌قدر دقیق است که نمی‌توان ادعا کرد که حتی یک اپسیلون هم اشتباه صورت گیرد، زیرا در بانک مرکزی ده‌ها نفر تنها به کار کارشناسی می‌پردازند و اصلاً تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار نمی‌گیرند و تیم‌های کارشناسی بانک مرکزی آمادگی دارند تا با منتقدان آمارها به بحث و گفت‌وگو بپردازند.

بهمنی با بیان اینکه می‌توان تورم را به‌گونه‌های مختلف از جمله
دوره‌ای و نقطه‌ای نگاه کرد، میانگین نرخ رشد دوره تورم را در سال‌های 1363- 1360، 9/18 درصد، 1367_1364، 20 درصد، 1371_1368، 6/17 درصد، 1375_1372، 17 درصد، 1383_1380، 5/14 درصد 87_1384، 6/16 درصد بیان کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز دراین‌باره گفت: اگر ما روی مفاهیم دقت کنیم متوجه خواهیم شد که هیچ ایرادی بر ارائه آمار‌ها از سوی رئیس‌جمهوری وارد نیست و من از همه دوستان خواهش می‌کنم به این مفاهیم به صورت اقتصادی و نه با کارکردهای سیاسی توجه کنند.

در عین‌حال میرحسین موسوی در مغالطه‌ای آشکار با آن که رئیس‌جمهور آمار تورم چهارسال گذشته را بازگو کرده بود، به آمار تورم یک ساله اشاره می‌کرد و نیز به‌رغم آن‌که رئیس‌جمهور میزان تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه امسال را 15 درصد اعلام کرد، میرحسین کل میزان تورم در سال 87 را 25 درصد اعلام و در اظهار نظری عجیب آن را مغایر با 15 درصد اعلام کرد.

 اسراييل هم دستور تبليغات عليه احمدي‌نژاد را صادر كرد

 روزنامه عبري زبان "هاآرتص " گزارش داد كه وزارت خارجه اين رژيم تبليغات جهاني عليه دكتر محمود احمدي نژاد و دولت وي را آغاز كرده است.

به گزارش فارس، روزنامه هاآرتص نوشت: وزارت خارجه اسرائيل با ارسال تلگراف محرمانه به تمامي سفارتخانه‌هاي تل‌آويو در خارج خواستار براه انداختن تظاهرات گسترده در مقابل سفارتخانه‌هاي ايران در سراسر جهان و پخش تصاوير جعلي از اعدام در ايران و شكنجه در زندانهاي ايران شده است.

به گفته منابع مسئول صهيونيستي، اين تبليغات با هدف ضربه زدن به وجهه دولت احمدي نژاد و غير دموكراسي نشان دادن وضعيت ايران انجام مي‌گيرد.

بنا بر اين گزارش، اين تلگراف‌ها كه تحت عنوان "آمادگي براي انتخابات رياست جمهوري ايران " نوشته شده است، توسط يك تيم ويژه در وزارت خارجه رژيم صهيونيستي موسوم به "گروه منزوي كردن ايران " تهيه شده و شامل تعدادي دستورات اجرائي براي انجام تبليغات رسانه‌اي و ديپلماتيك تا روز برگزاري انتخابات است.

وزارت خارجه رژيم صهيونيستي همچنين از تمامي روزنامه‌نگاران خارجي خواسته است تا در پوشش فعاليت‌هاي انتخاباتي ايران مشاركت كنند و چهره دولت احمدي نژاد را با مطرح كردن موضوعاتي چون نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي مخدوش كنند.

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 19 خرداد1388ساعت 10:55  توسط حسن عدالتخواه  | 

 

گزارش صندوق بین المللی پول در مورد موفقیتهای دولت نهم

گزازش صندوق بين المللي پول در مورد موفقيت هاي اقتصادي دولت نهم به علت اهميت مطالب به زبان انگلیسي تقدیم شده است

در مورد امارها و تهمت هاي ناروا موارد زير قابل ذكر است:امارهاي كشور توسط بانك مركزي و مركز آمار تهيه شده است كه كاهش تورم و كاهش فاصله طيقاتي را مي رساند.بايد توجه داشت آمار نمودي از واقعيت است و زماني كه قيمت هاي در سطح بين الملل و ايران كاهش مي يابد طبيعي است كه قيمت كالاها نزول خواهند داشت مثلا قيمت خانه در ايران اخيراٌ 30 كاهش و مصالح ساختماني نيز در برخي موارد كاهش 50% را نشان ميدهند.همانطوريكه ميدانيد بخش پيشرو در تورم و ركود بخش ساختماني  است يعني به طور عيني نيز كاهش تورم مشهود است.به كاهش رشد نقدينگي كه ملاحظه فرمائيد همين نتيجه مشخص است.در عين حال بهتراست انتقاد كنندگان به سال آماري مورد نظر و سند مربوطه توجه نموده و مهمتر از ان این واقعيت را در ايران وجهان ملاحظه نموده وبه تورم هاي حتي تا ۴۹٪زمان خود توجه داشته باشند و برای به کرسی نشاندن حرف خود آنهم برای آراء بیشتر همه چیز را  زیر پا نگذارند.در بخش شاخصهیای ذکر شده صندوق بین المللی پول در ست نبون ادعای وجود تورم بیست و پنج در صدی در حال حاضربه خوبی مشخص است که این رقم با علامت قرمز در جدول علامت گذاری شده که به روشنی قابل ملاحظه است 



·                                 Islamic Republic of Iran and the IMF



IMF Executive Board Concludes 2008 Article IV Consultation with the Islamic Republic of Iran

Public Information Notice (PIN) No. 08/86
July 18, 2008

Public Information Notices (PINs) form part of the IMF's efforts to promote transparency of the IMF's views and analysis of economic developments and policies. With the consent of the country (or countries) concerned, PINs are issued after Executive Board discussions of Article IV consultations with member countries, of its surveillance of developments at the regional level, of post-program monitoring, and of ex post assessments of member countries with longer-term program engagements. PINs are also issued after Executive Board discussions of general policy matters, unless otherwise decided by the Executive Board in a particular case.

On July 14, 2008, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) concluded the Article IV consultation with the Islamic Republic of Iran.1

Background

Iran's growth performance has been robust in recent years, benefiting from high oil prices, regional growth, and a strong policy stimulus. Real GDP growth is estimated to have increased from 6.2 percent in 2006/07 (Iranian fiscal year starts on March 21) to 6.6 percent in 2007/08, with real non-oil GDP growth estimated at 7.3 percent, on account of buoyant domestic demand and increased government support for the priority sectors. Real oil GDP is estimated to have increased by about 1 percent, as production capacity was constrained by insufficient investment. Unemployment declined slightly to 9.8 percent in the year to December 2007.

The external position is estimated to have strengthened significantly in 2007/08. The current account surplus rose to 10 percent of GDP in 2007/08, from 9.2 percent in 2006/07. Gross official reserves reached $82 billion (12 months of imports) and the external debt is estimated to have declined to 9 percent of GDP by end-March 2008.

Inflation rose to 24.2 percent in April 2008, from 16.8 percent in April 2007. A significant increase in inflation excluding food and energy suggests strong underlying domestic demand pressures. Higher import prices constituted an additional cost-push factor.

While the fiscal stimulus was reduced somewhat in 2007/08, the budget continued to provide impetus to domestic demand growth. The non-oil primary fiscal deficit declined to 17 percent of GDP in 2007/08 from 21 percent in 2006/07, on account of the rationing of subsidized gasoline, a reduction in nonwage current outlays, slower growth of capital expenditure, and lower OSF lending. However, budgetary expenditure increased by almost 15 percent in 2007/08 in addition to a cumulative rise of more than 40 percent during 2005/06-2006/07.

Broad money growth remained relatively high in 2007/08. Reduced banking rates of return, pressures on commercial banks to expand credit, and unsterilized purchases of foreign exchange by the Central Bank of Iran contributed to this outcome. While the banking supervision legislation has been improved, some state-owned banks were still undercapitalized as of end-March 2008. Moreover, the deepening of financial intermediation has slowed down in response to negative banking rates of return in real terms.

Progress in structural reforms has been mixed. The increase in energy subsidies has been contained through the rationing of gasoline at increased prices, the VAT is close to implementation, and tax administration has been modernized. Moreover, following the 2006 reinterpretation of Article 44 of the Constitution, the divestment process has gathered pace. However, given the lack of large private investors, many government-owned entities have been acquired through non-cash or deferred settlements by quasi-public sector institutions. Furthermore, remaining weaknesses in the business environment hinder private sector development and employment creation.

The growth and external prospects for 2008/09 are good, but on current policies inflation is expected to remain high. Real GDP growth is projected at 5.7 percent in 2008/09. Notwithstanding buoyant domestic demand, the external current account surplus would remain broadly unchanged at 9-10 percent of GDP, as oil prices are assumed to remain well above their 2007/08 level. The non-oil primary fiscal deficit is projected to increase to 18.5 percent of GDP in 2008/09, from 17 percent in 2007/08. This, together with the maintenance of the current monetary policy stance, will most likely cause inflation to remain at about 25 percent in the near term.

Executive Board Assessment

Executive Directors welcomed Iran's continued strong growth performance, particularly in the non-oil sector. The country's external position had strengthened further, reflecting the impact of higher oil prices. They noted, however, that inflation is rising, largely due to the expansionary policy stance and also, in part, to higher import prices. Looking forward, Directors encouraged the authorities to act promptly to prevent inflationary expectations from becoming entrenched, against a background of a generally favorable short-term growth outlook.

Directors viewed that strengthening the fiscal position in 2008/09 will help to ease demand pressures and limit the liquidity impact of fiscal operations. They welcomed the authorities' intention to contain expenditure below the budget level, and observed that there is room for additional fiscal measures, particularly in the area of energy subsidies.

Directors emphasized that, in the medium-term, further fiscal consolidation will be needed to reduce inflationary pressures, prevent an erosion of external competitiveness, and reduce the economy's vulnerability to a possible decline in oil prices. They agreed that adopting a rolling medium-term fiscal framework and focusing the operations of the Oil Stabilization Fund (OSF) on its stabilization objective would facilitate fiscal management in the face of oil price volatility.

Directors welcomed the authorities' plans for far-reaching fiscal reforms and looked forward to their steadfast implementation. In particular, they supported the intention to replace the current subsidy program by targeted cash transfers to the poor. Directors encouraged the authorities to move ahead with measures to improve tax administration and streamline budgetary personnel expenditure.

Directors emphasized that the recent rise in inflation calls for monetary policy to be tightened. They expressed doubt about the effectiveness of moral suasion and interbank market operations in mopping up excess liquidity to slow money growth. They encouraged a significant increase in banking rates of return as a more effective way to tighten monetary conditions and support financial intermediation. Directors generally recommended increased reliance on market-based instruments in monetary operations. Most Directors were also of the view that greater exchange rate flexibility would enhance the effectiveness of monetary policy.

Directors observed that strengthening the operational independence of the central bank and establishing low inflation as its main objective will increase the effectiveness of monetary policy and anchor inflationary expectations. They looked forward to the resumption of work on a new central bank law.

Directors noted the importance of a strengthened and deregulated banking system, welcomed recent steps to improve banking supervision and the authorities' plans to recapitalize state-owned banks. These measures would be enhanced by accompanying improvements in the central bank's capacity to enforce prudential norms and a gradual deregulation of banking rates of return and credit allocation.

Directors looked forward to the prompt completion of ongoing work in the area of anti-money laundering legislation through the adoption of appropriate implementing regulations, and noted the authorities' commitment to establishing an appropriate framework for combating financing of terrorism. They welcomed the authorities' intention to continue cooperating with international financial institutions on these issues.

Directors noted that achieving the authorities' objectives of improving competitiveness and boosting economic growth and employment creation would require an intensification of structural reforms aimed at stimulating private sector development. In particular, they underscored the need to gear the divestment process to private investors and improve the business climate in close cooperation with the World Bank.

Directors also encouraged the authorities to take the necessary steps to eliminate the exchange restriction related to certain investments under the foreign investment law.

Directors welcomed the recent improvements in data dissemination and the authorities' intention to provide more information on Oil Stabilization Fund operations to the public. They observed that further efforts were needed to broaden the coverage of the central government operations and the timeliness of financial sector vulnerability indicators.

 

شاخصهاي اقتصادي ايران در دوران دولت نهم ۲۰۰۵تا ۲۰۰۸

 

 

 

 

Islamic Republic of Iran: Selected Economic Indicators, 2005/06-2007/08

 

 

2005/06

2006/07

2007/08

 

 

Real GDP growth (factor cost; percentage change)

5.7

6.2

6.6

1/

CPI inflation (period average; percentage change)

10.4

11.9

18.4

 

CPI inflation (end of period; percentage change)

10.2

15.3

15.6

 

Unemployment rate (in percent)

12.1

12.1

...

 

Central government balance (in percent of GDP)

1.7

0.0

3.8

1/

Broad money growth (percentage change)

33.6

39.2

28.6

 

Current account balance (in percent of GDP)

8.8

9.2

10.2

1/

Overall external balance (in percent of GDP)

7.2

6.1

7.4

1/

Gross international reserves (in billions of U.S. dollars)

46.8

60.5

81.7

 

Public and publicly guaranteed external debt (in percent of GDP)

13.2

10.4

9.1

1/

Exchange rate (period average; rials per U.S. dollar)

9,026

9,202

9,285

 

 

 

 

 

 

IMF staff estimates.

1/ Estimate.


1 Under Article IV of the IMF's Articles of Agreement, the IMF holds bilateral discussions with members, usually every year. A staff team visits the country, collects economic and financial information, and discusses with officials the country's economic developments and policies. On return to headquarters, the staff prepares a report, which forms the basis for discussion by the Executive Board. At the conclusion of the discussion, the Managing Director, as Chairman of the Board, summarizes the views of Executive Directors, and this summary is transmitted to the country's authorities.

IMF EXTERNAL RELATIONS DEPARTMENT

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 18 خرداد1388ساعت 11:41  توسط حسن عدالتخواه  | 

 

 صندوق‌بين‌المللي ‌پول: صعود سه پله‌اي ايران در رده‌بندي قدرت‌هاي اقتصادي جهان، شنبه، 12 ارديبهشت 1388


صندوق بين‌المللي پول در گزارش اخير خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادي جهان، ‌توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2008 را 344.82 ميليارد دلار بر اساس دلار امريكا و رتبه ايران از اين نظر را در ميان 183 كشور جهان 28 اعلام كرده است.

اين گزارش پيش‌بيني كرده است ايران با پشت سر گذاشتن كشورهاي يونان، نروژ و تايوان در رده بندي قدرت‌هاي اقتصادي جهان طي سال 2009 سه پله صعود كند.

اگرچه توليد ناخالص داخلي ايران طي اين سال نسبت به سال 2008 اندكي كاهش خواهد يافت و به 343.01 ميليارد دلار خواهد رسيد اما رتبه اين كشور در رده بندي قدرت هاي اقتصادي كه بر اساس حجم توليد ناخالص داخلي تعيين مي شود از 28 در سال قبل به 25 در سال جاري ميلادي ارتقاء خواهد يافت.

بروز بحران اقتصادي حجم توليد ناخالص داخلي بسياري از كشورها را طي سال 2009 كاهش خواهد داد و در نتيجه جابه جايي هايي در سلسله مراتب قدرت هاي اقتصادي انجام خواهد شد.

ارتقاء سه پله اي ايران در اين فهرست نشان دهنده كمترين اثر بحران اقتصادي جهان بر اقتصاد اين كشور است.

صندوق بين اللمللي پول ميزان توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد را نيز در سال 2008 بالغ بر 819 ميليارد دلار اعلام و پيش بيني كرده است اين رقم در سال 2009 به 854 ميليارد دلار افزايش يابد. به رغم افزايش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قدرت خريد رتبه ايران از اين نظر در سال 2009 تغييري نخواهد كرد و اين كشور همچنان در جايگاه هفدهم در ميان 183 كشور جهان باقي خواهد ماند.

بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول از نظر توليد ناخالص داخلي بر اساس دلار تا رتبه هفتم هيچ تغييري در فهرست قدرت هاي اقتصادي جهان در سال 2009 نسبت به سال 2008 رخ نخواهد داد و كشورهاي امريكا، ژاپن،‌چين، آلمان،‌فرانسه،‌انگليس و ايتاليا اگرچه با كاهش توليد ناخالص داخلي در سال 2009 مواجه مي شوند اما همچنان جايگاه خود را به عنوان هفت قدرت بزرگ اقتصادي جهان حفظ مي كنند.

اما روسيه كه در سال 2008 به عنوان هشتمين قدرت اقتصادي جهان شناخته مي شد در سال 2009 به جايگاه 12 سقوط مي كند.

كره جنوبي نيز از رتبه 15 به رتبه 16،‌ لهستان از رتبه 18 به 21، سوئد از رتبه 22 به 24، نروژ از رتبه 24 به 26، تايوان از رتبه 26 به 27،‌يونان از رتبه 27 به 28،‌ و دانمارك از رتبه 29 به 31 تنزل پيدا مي كنند.

بر اساس اين گزارش توليد ناخالص داخلي امريكا به عنوان نخستين قدرت اقتصادي جهان از 14264 ميليارد دلار در سال 2008 به 14002 ميليارد دلار در سال 2009 كاهش خواهد يافت.

اين رقم براي ژاپن از 4923 ميليارد دلار به 4992 ميليارد دلار و براي چين از 4401 ميليارد دلار به 4832 ميليارد دلار افزايش مي يابد.

ضعيف ترين قدرت اقتصادي جهان در سال 2009 نيز كشور كريباتي با توليد ناخالص داخلي 114 ميليون دلار است. توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2008، 137 ميليون دلار گزارش شده است.

 


 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 17 خرداد1388ساعت 15:44  توسط حسن عدالتخواه  | 

 گزارش 8 اقتصاددان جهان از 15موفقيت اقتصادي دولت نهم 

 

هشت اقتصاددان صندوق بين المللي پول،رشد اقتصادي بالا، افزايش ذخاير ارزي و صادرات غير نفتي، کاهش بدهي خارجي،آغاز اجراي اصل 44، سياست کاهش تبعيض، کاهش بيکاري و نرخ سود، افزايش اعتبارات بخش خصوصي و ارزش سهام بورس، خصوصي سازي، توسعه بنگاههاي کوچک، تلاش براي حذف يارانه سوخت، ثبات نرخ ريسک سرمايه و مبارزه با پولشويي را 15 عملکرد مثبت دولت نهم ارزيابي کردند.صندوق بين المللي پول اخيرا" در گزارشي کارشناسي و علمي به تحليل عملکرد و ارزيابي خود از اقتصاد ايران در دولت نهم پرداخت و ضمن نقد کارشناسي عملکرد اقتصادي دولت و اشاره به موفقيتهاي دولت نهم در حوزه اقتصاد به ارائه راه حلهاي خود براي حل مشکلات ساختاري اقتصاد ايران پرداخت.
اين گزارش توسط گروهي از اقتصاد دانان صندوق بين المللي پول به نامهاي "داي تاتا"، "بوناتو"، "زيتک"، "مولا فتيني"، "فرهان"، "جهان يکتا" تهيه شد و "لورنزو پرز" و "اسکات براون" دو کارشناس ارشد صندوق بين المللي پول اين گزارش را تصويب و تائيد کردند.
گزارش صندوق بين المللي پول بيشتر به عملکرد دولت در سال گذشته و پيش بيني آن براي سال جاري معطوف است. در اين گزارش، پيش بيني رشد 6درصدي، افزايش ذخاير ارزي، کاهش بدهي خارجي، رشد صادرات غير نفتي، آغاز اجراي اصل 44، تمرکز سياستها بر کاهش تبعيض، کاهش نرخ بيکاري به 10/2درصد، کاهش نرخ سود، افزايش اعتبارات بخش خصوصي، افزايش 5درصدي ارزش سهام بورس، پيگيري خصوصي سازي با قوت بيشتر، توسعه بنگاههاي کوچک، تلاش براي حذف يارانه سوخت، ثبات نرخ ريسک سرمايه و مبارزه با پولشويي به عنوان نقاط قوت دولت نهم در سالهاي 84 و 85 عنوان شده است.
در اين گزارش اعلام شد: اقتصاد ايران طي سال مالي 2006- 2005 (سال 84) رشد و رونق را تجربه کرد ولي نرخ بيکاري افزايش يافت. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال مالي 2006 - 2005 به بيش از 5/4 درصد مي رسد که افزايش قيمت نفت، رشد بخش کشاورزي و ثبات بخش پولي و مالي نقش مهمي در اين جهت داشته است. رشد بخش نفت در توليد ناخالص داخلي متوسط بوده است در حالي که رشد بخش غير نفتي در توليد ناخالص داخلي بيش از 6 درصد بوده است.
بنابراين گزارش، نرخ بيکاري در سال مالي 2006 - 2005 به بيش از 11/5 درصد رسيده است که اين رقم در شش ماه نخست 2007 - 2006 به کمتر از 10/2 درصد رسيد. در اين گزارش آمده است: تورم تا آوريل 2006 ميلادي کاهش يافت ولي طي ماههاي اخير مجددا افزايش يافته است. نرخ تورم از 16/7 درصد در سال مالي 2005 - 2004 به کمتر از 10/2 درصد در سال مالي 2006 - 2005 کاهش يافت، به لطف افزايش توليد بخش کشاورزي قيمت مواد غذايي کاهش يافت و کاهش ارزش ريال نيز با نرخ کمتري انجام شد. پس از اينکه نرخ تورم در آوريل 2006 به کمتر از 7 درصد رسيد، اين نرخ طي ماههاي اخير بار ديگر افزايش يافت و ماه نوامبر گذشته به بيش از 14/7 درصد رسيد.
بر اساس اين گزارش، شرايط پولي طي مارس 2006 با کاهش نرخ سود بانکهاي دولتي تا حدي تعديل شد و نرخ سود تسهيلات از 16 به 14 درصد کاهش يافت. دولت همچنين اقدام به تعيين نرخ سود بانکهاي خصوصي نمود و آن را در 17 درصد تصويب کرد. نرخ سود بانکهاي خصوصي پيش از اين آزادانه تعيين مي شد. به علاوه، مجلس طي آوريل 2006 ميلادي با تصويب طرحي دولت را متعهد کرد که تا پايان برنامه پنج ساله چهارم، نرخ سود بانکي را يک رقمي کند. اقتصاددانان صندوق بين المللي پول اعلام کردند: افزايش شديد قيمت نفت موجب ارتقاي سطح شاخصهاي خارجي شد. مازاد تجاري از 1/2 درصد به بيش از 7/4 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت. ميزان توليد نفت طي سال 2006 - 2005 به بيش از 4 ميليون بشکه در روز رسيد که البته بخش زيادي از اين توليد جذب بازارهاي داخلي مي شد. ميزان صادرات نفت روزانه به بيش از 2/4 ميليون بشکه رسيد و افزايش شديد قيمت نفت موجب رشد درآمدهاي صادراتي شد. در اين گزارش تصريح شد: با توجه به افزايش قيمت جهاني انرژي و رشد تقاضا براي صادرات غير نفتي، رشد اقتصادي ايران در کوتاه مدت رضايت بخش خواهد بود. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به لطف فعاليت قوي بخش غير نفتي طي سال مالي 2007 - 2006 به بيش از 5/8 درصد خواهد رسيد. وميزان مازاد حسابهاي ارزي در اين مدت به علت اتخاذ سياستهاي مالي انبساطي کاهش خواهد يافت. اماادامه سياستهاي کنوني در زمينه اقتصاد کلان، اقتصاد ايران را با خطر فشارهاي تورمي روبرو خواهد کرد. اقتصاددانان صندوق بين المللي پول اعلام کردند: ميانگين وزني نرخ ريسک سرمايه دارايي در حد 9/8 درصد ثابت باقي ماند که اين رقم بالاتر از حداقل قانوني است. دو بانک خصوصي جديد در سال 2006 - 2005 مجوز فعاليت گرفتند و ميزان مشارکت بانکهاي خصوصي به بيش از 10/5 درصد کل پس اندازها تا پايان سال رسيد.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 17 خرداد1388ساعت 15:12  توسط حسن عدالتخواه  | 

 

 بسمه تعالی

جدول آماري عملكرد دولت خدمتگذاربی منت دكتر احمدي نژاد

رديف

عنوان فعاليت

خاتمي

  احمدي نژاد

توضيح

1

محصول ناخالص داخلي

06/3%

25/6%

بالاترين بعد از انقلاب

2

در آمد سرانه

35/1%

65/4%

بالاترين بعد از انقلاب

3

ضريب جيني

413./

396./ فاصله طبقاتي كم شده است

كاهش يافته

4

تورم

04/17

51/16

كم شده است

5

بيكاري

18/12%

35/11%

در حال كاهش

6

صادرات غير نفتي

8/14%

07/47%

4 برابر افزايش

7

بهره وري

67./%-

58./%

ازمنفي به مثبت

8

نسبت بدهي به صادرات

45/10%

76/3% بدهي كاهش يافته است

 

9

صادرات نفت و گاز

25/16693

50.458

3 برابر

10

سرمايه گذاري

  5/17%

33%(32440)

33% افزايش

11

توسعه انساني

76.

80.

 

12

جمعيت زير خط فقر

%5

10%

50 % كاهش

13

نقدينگي

3%27

20%

 

14

مجموع سرمايه گذاري در صنعت نفت وگاز

27.م.دلار

66 ميليارد دلار

دوبرابر

15

ظرفيت توليد پتروشيمي

14م.تن

26م.تن

دو برابر

16

احداث آزاد راه

1154ك.م

1946ك.م

69% افزايش

17

خط راه آهن

1050

1894

80% افزايش

18

در امد ارزي نفتي

130

220

 

19

واريز به حساب ذخيره ارزي

30 58%دولت11% ب.خصوصي

83    61% دولت 15%ب.خصوصي

 

منبع:مجله اقتصاد ایران 

+ نوشته شده در  شنبه 16 خرداد1388ساعت 11:13  توسط حسن عدالتخواه  | 

شاخصهای اشاره شده در سخنرانی تلویزیونی دکتر احمدی نژاد

ردیف

عنوان فعالیت

1383 آغاز

1387

رشد

1

تولید فولاد

10 م. تن

7/17 م. تن

70%

2

سیمان

34 م. تن

64 م. تن

دو برابر

3

آلومینیوم

218 هزار تن

547 هزار تن

دو برابر

4

پتروشیمی

24/23 م. تن

48 م. تن

دوبرابر

5

صنعت مس

178 هزار تن

360 هزار تن

دوبرابر

6

صادرات غیر نفتی

------------

------------

بیش از سه برابر

7

سرمایه گذاری در صنعت نفت

-------------

بیش از 66 میلیارد دلار

 بی سابقه

8

علم و فناوری

1500 مقاله

13 هزار و 500 مقاله

9 برابر

9

اختراعات ثبت شده

4 هزار و 650

20 هزار

5 برابر

10

هسته ای

-----------

باشگاه هسته ای

 بی سابقه

11

هوافضا

-----------

9 کشور جهان

 بی سابقه

12

بایو تکنولوژی

----

چند کشور اول جهان

 بی سابقه

13

بیکاری

 با نرخ 12/9 % به بیکاران افزوده میشد

بیش از 800هزار از بیکاران کاسته شد

 

14

رشد مصرف بنزین

ادامه داشت

مهار شد

 بی سابقه

15

تهدیدهای خارجی مطرح شده

ادامه داشت

بکلی حذف شد

 بی سابقه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 6/3/1388

+ نوشته شده در  چهارشنبه 13 خرداد1388ساعت 14:58  توسط حسن عدالتخواه  | 

برخی از موفقیتهای دولت دکتر احمدی نژاد در سیاست خارجی

به جهت اختصار موارد عبارتند از :

1-     موفقیت در استفاده صلح  آمیز از انرژی هسته ای و تبیین درست نبودن ساخت سلاح هسته ای از طرف ایران؛

2-افزایش اقتدار ملی ایران با استفاده از اصل عزت، حکمت و مصلحت؛

3-هویت بخشی و ایجاد افتخار ملی در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و شخصیت بخشیدن به آنها؛

4-گسترش روابط با همسایگان در سیاست خارجی و بلوک سازی با استفاده از آمریکای لاتین در این رابطه؛

5- اقدا مات ابداعی و شجاعانه، سخنرانی در دانشگاه کلمبیا، مصاحبه با لاری کینگ مصاحبه گر مشهور امریکائی.سخنرانی در دوربان دو و نامه به بوش و اوباما روسای جمهور امریکا؛

6-تلاش برای بهبود روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس.و سعی در این  جهت، بهبود روابط با قطر.عمان و کشورهای دیگر در این راستا است؛

7-بهبود روابط با عراق و مذاکره در جهت بهبود وضعیت امنیتی عراق؛

8- تلاش موفقیت آمیز در ایجاد نهادهای بین المللی که از موفقیتهای آن فعال نمودن کنفرانس اسلامی و غیر متعهدها می باشد؛

9- فعال نمودن غیر متعهدها در زمینه مقابله با مخالفین اسلام .فلسطین و بحث هسته ای؛

10- استفاده از دیپلماسی معقول و پیش دستانه که یک مورد آن برخورد با ملوانان انگلیسی بود؛

11- ایجاد ارتباط با مردم جهان از طریق دیپلماسی عمومی؛

12- فعال کردن سازمانهای غیر دولتی که یک مورد آن در دوربان دو در ژنو سوئیس شاهد بودیم؛

13- افزایش صادرات غیر نفتی؛

14- انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی در برخی زمینه ها از جمله موشک، ماهواره و هسته ای؛

15- طرح الگوی انقلاب اسلامی به عنوان الگوی شهادت، پیروزی و مقاومت که نمونه آن پیروزی حزب الله در لبنان و حماس در غزه می باشد؛

16- جلوگیری از سفرها و ماموریتهای غیر ضروری خارج از کشور؛

17- قرار دادن شورای امنیت در جهت حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران و انقلاب و ایستادگی در مقابل موضعهای غیرمنطقی غرب.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 13 خرداد1388ساعت 14:49  توسط حسن عدالتخواه  | 

،

 

گزارش مختصری از خدمات دولت نهم

«كونوا دعاة النّاس بغير السنتكم»

فال زدیم و اختر گذشت و روز هجران و شب فرقت آن یار دلسوز سپری شد و آن همه ناز و تنعم که اصلاح­طلبان می فرمودند عاقبت در قدمِ بادِ بهار دکتر محمود احمدی­نژاد آخر شد، شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ی گلِ آن مرد جسور و دانشمند بسیجی ایران زمین، نخوتِ باد دی و شوکت خار بی همتان و سست عنصران آخر شد، صبح امید این بار نیز از پرده ی غیبِ انتخابات دولت دهم بیرون آمد تا شب تارِ ایران و ایرانیان را در کامِ خورشید کشد و در سایه ی گیسوی خدمات و حسناتش، پریشانی شب های درازِ آن دیار را بزداید.

به تدبیر وی تشویش خمار تعلیق غنی سازی اورانیم با  ایستادگی و پافشاری بر حقوق حقه ملت ایران آخر شد، ستاره­ی انرژی هسته ای را با افتتاح کارخانه تولید قرص، میله و مجتمع سوخت هسته ای (FMP) و توليد نيرو بر آسمان ایران نور بخشید و ماهِ مجلس ایرانیان شد به بوی او دلِ بیمار کثیری از هم میهنان بهبودی یافت. باورمان هست که هر چند که ایّام هنوز بد عهدی می­کنند اما به میری میر پاستور، دکترمحمود احمدی­نژاد، سلم و صفا و برق و گاز و آب و اشتغال‌ و طرح‌هاي بزرگ اقتصادي بر کشورمان به کل حاکم گشته است و ایرانیان، آن فرخنده فالان نیک سیرت و صورت فراموش کار نیستند که چنین خدماتی را به هیچ انگارند و به باد فراموشی سپارند.

کاری در اين مدت، انجام بیش از 52 سفر استانی و بازدید حدود 500 شهر بزرگ و کوچک در کشور در مدت کمتر از چهار سال، اجرای بیمه روستاييان براي اولين بار در تاريخ کشور، واگذاری بدون نوبت  تلفن ثابت و همراه  مهر وی در واگذاری سهام عدالت، حرکت و تلاش برای تحقق عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی، توجه به نقاط محروم و دور افتاده و تلاش برای ارتقا جایگاه ملی و بین‌المللی کشور، افزایش طرح‌های عمرانی به ویژه در مناطق محروم، توسعه میادین پارس جنوبی،  حمایت گسترده‌ از بخش کشاورزی، برابر کردن  ميزان پرداخت ديه زنان و مردان در حوادث رانندگی، احيا و تامين منابع مالي صندوق حمايت از آسيب ديدگان،  افزایش ارزش بازار سرمايه به منظور تقويت حضور بخش خصوصي در اقتصاد و تامين منابع مالي اين بخش، گسترش ظرفيت ترانزيت کالا، افزایش صادرات غيرنفتي به منظور کاهش وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي، رشد سرمايه گذاري خارجي، افزایش 80 درصدی احداث خطوط راه آهن در کشور ، افزایش 71 درصدی احداث آزادراه ، توسعه269 درصدی راه‌هاي روستايي، اجراى طرح عظيم سهميه‌بندى بنزين با ايجاد سامانه كارت هوشمند سوخت به عنوان  بزرگ‌ترين پروژه فناورى اطلاعات (IT) كشور ،طرح موضوع "هولوكاست" در مجامع بين المللي با تكيه بر روحيه شجاعانه و آرمانگرايانه،  اختصاص بخش چشمگیری از  يارانه‌ کالاهاي اساسي به اقشار آسيب پذير توسط سازمانهاي کميته امداد و بهزيستي، کاهش نرخ سود بانکي به منظور افزایش تولید ، کاهش نرخ  تورم وافزايش قدرت خريد مردم، افزایش سرمایه گذاری خارجی، رشد دو برابری صادرات محصولات كشاورزي، افتخار برای نوکری مردم ایران با فعالیت متوسط 16 ساعت در شبانه روز، استفاده از ایام تعطیل برای سفرهای کاری و ديدار با مردم، حضور در مجامع عمومی و انجام بیش از 950 سخنرانی رسمی و سه هزار ملاقات با نازل ترین قیمت  در تاریخ کشور،  شناسايي و حمايت بنياد ملي نخبگان  در سراسر كشور، ارتقا رتبه علمي ایران در جهان به 25،  افزایش وصف ناپذیر تولید فولاد و  زغال سنگ و مس و آلومینیوم،توسعه صادرات خدمات فني مهندسي در حوزه ICT ، اتصال تهداد کثیری از دانشگاه­ها و بانك­ها و موسسات اعتباري به شبكه فيبر نوري كشور در نتیجه  توسعه زيرساخت هاي مخابراتي، بسط و گسترش طرح پزشك خانواده، پیشرفت چشمگیر آموزش عالی، تحكیم آرمانخواهی و بسط دامنه آن از حوزه ملی به حوزه بین‌المللی اسلامی، هرگز از سرهامان بیرون نخواهد رفت، گرچه رقیبان وی در دوره­ی پیشین آزارها فرمودند و جای آشتی نگذاشتند اما آه سحر خیزان به مدیریت آن شیر مرد ایران زمین سوی گردون شد و گرداننده عالم را با خود همراه ساخت تا حق ایرانیان بحق ادا شود.

قسمت ما هموست و از آن افزون نخواهد شد و مجالِ ما همین باشد که شخصی بیابیم که پیش او رفته باشد و دست خالی و ناامید برگشته باشد اوتعالی و توسعه ایران را می خواهد و هیچ عزتی برایش فراتر از عزت ایران و ایرانیان نیست.

مگر آن که خضر فرخ پی نبود که عملیات احداث پروژه‌هاي كوچك و زود بازده و اشتغال‌زا را در كنار بزرگترین طرح‌هاي اقتصادي و  ملی کشور آغاز  کرد و  می­خواست و می­خواهد با گسترش و توسعه سرمايه­گذاری و سرمايه­گذاری مولد، جوانان ایران را از بیکاری و تنگ دستی نجات بخشد. در طلب آن گنج مقصود دریغ و درد نیست که وضعیت خطوط راه آهن، آزاد راه ها،      جاده­ها و بزرگراه‌ها، فناوری، گمرک، گردشگری، كشاورزي، حمل ونقل،امنیت اجتماعی، مخابرات، فضاهای ورزشی ،دانشگاه­ها، بیمارستان­هاو صنعت را نسنجیم و نبینیم که چه قدر کاستی­ها را از سر گذرانده­ایم.

مردم غیور و سلحشور  ایران!  اکنون که پس از سال­ها مرد دانشمندی کان مروت برخاسته و خورشید و باد و بارانش را دیده­ایم دیگر کوچک­ترین تعلل و دست نگه­داشتن در انتخاب وی مصلحت نیست.

این شرح بی نهایت کر زلف یار گفتیم

حرفیست از هزاران کاندر عبارت آمد

ما خاطرمان، حزین نیست دیده­ایم وی شب­ها ره تقوی طی کرده و روزها برای فربه­کردن و توسعه بخشیدن ایران دست از پا نمی­شناخته،

 روا مدار خدایا که در حریم وصال

رقیب، محرم و حرمان، نصیب من باشد

همان گوهر یک دانه بود که با احداث و تکمیل سدهای بزرگ، گِل و خاک میوه خیز و حاصلخیز کشورمان را آذین بست.

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

ترا درین سخن انکار کار ما نرسد

اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده­اند

کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد

هزار نقش برآید زملک صنع و یکی

به دل­پذیری نقش نگار ما نرسد

هزار نقد به بازار کاینات آرند

یکی به سکه­ی صاحب عیار ما نرسد

در آب و رنگ و رخسارش دیواره­ای از سختی­ها و رنج­ها  نقش بسته، کوخ نشینی بوده خرقه­ی پشمین به تن، اکنون که دوران گره­گشایی و خنده­کردن خوش فرا رسیده و یک دوره ریاست جمهوری را تجزیه کرده باز در قناعت می­کوشد و یک جو منت دو نان را به دو صد من زر ارزانی نمی­کند. سخنراني شجاعانه و هوشمندانه و مدبرانه­ي این شاگرد و فرزند بزرگ مرد عزت­خواه مسلمانان امام خميني (قدس سره) در نشست بين المللي ضد نژاد پرستانه ژنو، به ورزیدگی کلام و کلمه­ی وی درکشورهای دنیا، آب و تاب گرفته و ستايش جهاني را برانگيخته است.

سفرهاي استاني به عنوان  محملي براي برابري، برادري و عدالت گستري، خورشیدی است که در آسمان وی می­درخشد و با توزيع امكانات و  فرصت‌هاي متناسب به منظور  اشتغال جوانان متخصص هرمنطقه هرگز افول نکند. از دست­یابی به فناوری ساخت ماهواره و پرتاب ماهواره امید ایران جزو شش کشور دارای این فناوری، بگوییم یا جسارت ایشان در ارائه طرح تحول اقتصادي و به کارگيري نيروهاي متعهد جوان اما ناشناخته با شكستن دور و تسلسل مديران سنتي یا ايستادگي در مقابل باج خواهي قدرت­هاي استكباري با بكار­گیری گفتمان امام و انقلاب، حضور بي واسطه و بی منت در ميان مردم یا ارتقا و تقویت جایگاه بورس در نظام معاملاتی کشور و حذف تبصره­های بی مورد در بودجه سالیانه کشور، اصلاح میزان تراز صادرات به واردات کشور یا افزایش تعداد اورژانس­های بین جاده­ای به دو برابر کل تاریخ کشور، موفقیت­های پی در پی در علوم نوین پزشکی یا  احیاء تعاونی ها و کارگاههای زودبازده، اصلاح و افزایش حقوق کارمندان ، افزایش حقوق بازنشستگان، افزایش بی سابقه اعتبارات مناطق محروم و شهرهای کوچک یا  تشکیل اوپک گازی با پیشنهاد و پیگیری ایران، طرح مسکن 99 ساله، آزادسازی سواحل شمال جهت استفاده عموم، كاهش نرخ بيكاري به 2/10درصد، هموار کردن راه ازدواج جوانان با صندوق مهر امام رضا، طرح مسکن مهر، اصلاح ساختار بانکی، واگذار کردن یک سوم دولت به بخش خصوصی در راستای الزامات اصل 44، پرداخت وام مسکن و خودرو به فرهنگیان، ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش، راه اندازي پروژه ملي سامد، دستيابي به چرخه سوخت هسته‌اي، توليد داروهاي كنترل ايدز، سرطان و بيماري‌هاي صعب‌العلاج ، توليد موشك‌ها، ماهواره و زيردريايي، ساخت تجهيزات جديد دفاعي و نظامي یا خدمت‌گزاري، عدالت‌طلبي، ساده‌زيستي، مردمي‌بودن، توجه به محرومين، رويه ضداشرافي، توجه به توسعه، شجاعت در تصيم‌گيري، استكبار‌ستيزي، مبارزه با فساد، افزايش اتحاد ملي و انسجام اسلامي، خودباوري، تحقق فرهنگ توانستن، توسعه فرهنگ پايداري، ايستادگي در مقابل مفاهيم نادرست جهاني، شجاعت در عرصه بين‌المللي و ايستادگي در مقابل هنجارهاي ظالمانه استكبار جهاني، توجه ویژه به نقش سازنده زنان در كلیه عرصه‌‌ها به عنوان بخشی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران، گسترش دیپلماسی صمیمیت در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس، زمینه­سازی برای عضو یت در تروئیکای جنبش عدم تعهد ( نم ) به مدت 9 سال، عضویت در  34 سازمان منطقه ای و بین المللی، عضویت ناظر در wto ، برگزاری 45 کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای مختلف، ایجاد صندوق مشترک با پنج کشور و امضای موافقتنامه ترجیحات تعرفه ای با 8 کشور یا به صفر رساندن رشد 800 درصدى هزينه‌هاى دولت اصلاحات، افزایش چشمگیر  ظرفیت تولید سیمان و یا اصلاً سخن نگوییم شما را دعوت به انصاف و عقل کنیم.

با وجود سرزنش ره­گم­کرده­ها، ناسپاسان،کینه توزان، قدرناشناسان و خفاش صفتان از این باب­ها رخ نتابید و با چشمان تیزبینش خوش صیدی کرد و جز خدمت به ایران اسلامی طریقی برنگرفت.

زنده باد عدالت گزینی نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت مهر

 زنده باد مردم آگاه و فهیم ایران اسلامی  که با وحدت و مشاركت در انتخابات استقلال ايراني را در جهان عزيزتر خواهند ساخت و نشان خواهند داد  انقلاب اسلامی زنده است و با گذر زمان بالنده‌تر می­شود.

 

 

 

  

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 10 خرداد1388ساعت 17:17  توسط حسن عدالتخواه  | 



مقایسه آماری عملکرد دولت مکتبی با دولتهای گذشته


طبق بررسی به عمل آمده مقام معظم رهبری در سه سال گذشته 57 بار بر اینکه این دولت، دولت کار و تلاش و همت است تاکید کرده اند و این نشان از پرکاری غیر قابل انکار دولت مکتبی دارد. در مقایسه آماری دولت نهم با دولتهای گذشته بحث بر سر برابر است و نه چند درصد، آنهم نه در مدت زمانی برابر، بلکه مقایسه تاریخ انقلاب با 3.5 سال و یا مقایسه 8 ساله دولتهای قبل با دولت نهم. .

بیانات مقام معظم رهبری در حمایت از دولت نهم

"پركارى اين دولت هم انصافاً چيز برجسته‏اى است. يعنى بى‏انصافيها هرچه هم زياد باشد، نمى‏تواند بر اين حقيقت غلبه پيدا كند كه دولت شما انصافاً دولت پركارى است و تلاشتان و كارتان و تحركتان خيلى زياد است. اين بسيار جاى خرسندى دارد."

4/6/1386 در ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيأت دولت به مناسبت هفته دولت و در آستانه‏ى نيمه‏ى شعبان

"امروز همه دارند مى‏بينند؛ ما هم داريم مى‏بينيم و ديگران هم شاهدند كه حجم كار متراكمى كه دولت انجام ميدهد، انصافاً درخورِ تحسين و ستايش است؛ كارِ خيلى خوبى است."

18/7/1385 در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى‏

مقایسه عملکرد ها
یکم: آمار مقایسه ای اختراعات دولتها

آمار اختراع های ثبت شده در ایران

1342 تا 1357: 841 اختراع

1357 تا پایان سال 1383: 4640 اختراع

1384 تا 1387: 20000 اختراع

دوم:مقایسه جمعیت دانشجوئی 

جمعیت دانشجویی کشور

1357: 176000 دانشجو

1383: 2160000 دانشجو

1387: 3572000 دانشجو

26 سال: 1.984 میلیون / دولت نهم: 1.412 میلیون

سوم: افزایش اعضای هیئت علمی دانشگاهها

تعداد کل اعضای هیئت علمی

1357: 5500 عضو

1383: 40000 عضو

1387: 58000 عضو

26 سال: 35 هزار / دولت نهم: 18 هزار

چهارم: تعداد انجمن های علمی دانشجوئی در مقایسه

تعداد انجمن های علمی دانشجویی

1383: 640 انجمن

1387: 2214 انجمن



پنجم:فعالیت فرهنگی مساجد

بودجه فعالیتهای فرهنگی مساجد

1384: 2 میلیارد تومان

1387: 17 میلیارد تومان

ششم: تقویت ورزش همگانی

تخصیص بودجه برای ورزش همگانی

8 سال دولت پبشین: 16 میلیارد تومان

3.5 سال دولت نهم: 100 میلیارد تومان

هفتم: افزایش فضاهای ورزشی:

افتتاح فضاهای ورزشی

از آغاز تاسیس سازمان تبیت بدنی تا مهر 84: 3750 فضای ورزشی

مهر 84 تا بهمن 87: 2000 فضای ورزشی + تعمیر اساسی 500 فضای وزشی

هشتم: :

ارزش بازار سرمایه

1383: 387 میلیارد ریال

شش ماه نخست سال 87: 651 میلیارد ریال


نهم: :اعتبار عمرانی در بودجه

سهم اعتبار عمرانی در بودجه عمومی

1358 : 26 درصد

1383: 29 درصد

1386: 32 درصد

دهم: :افزایش پرداخت موام به تعاونیها

وام تخصیص داده شده به تعاونی ها

کل 14 سال قبل از دولت نهم: 440 میلیارد تومان

سه ساله دولت نهم: 1100 میلیارد

250 درصد رشد

یازدهم: :کل واگذاری مسکن

پس از انقلاب:1800000 قطعه

مسکن مهر در دولت نهم: 1290000 قطعه

احداث و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی در دولت نهم: 430000 مورد

دوازدهم: :متوسط افزایش تولید خودرو:

از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 32 هزار دستگاه خودرو

در دولت نهم تا پایان سال 87: 151 هزار دستگاه خودرو

رشد در دولت نهم: 5 برابر=500 درصد

سیزدهم: افزایش تولید سالانه خودرو

در آغاز پیروزی انقلاب: 100 هزار دستگاه

در آغاز دولت نهم: 970 هزار دستگاه

در پایان سال 1387: 1.5 میلیون دستگاه

چهاردهم: تعداد تلفن ثابت و همراه واگذاری شده:

3.5 سال دولت قبل(1/1/80 تا 1/6/84): 13 میلیون

3.5 سال دولت نهم(1/6/84 تا 1/11/87): 45 میلیون

میزان رشد در در دولت نهم 3.5 برابر یا 350 درصد

پانزدهم: ضریب نفوذ تلفن همراه:

3.5 سال دولت قبل(1/1/80 تا 1/6/84): 7.8 درصد

3.5 سال دولت نهم(1/6/84 تا 1/11/87): 50 درصد

میزان رشد در در دولت نهم 6.5 برابر یا 650 درصد

شانزدهم: احداث دفاتر ارتباط ات و فناوری روستایی:

3.5 سال دولت قبل(1/1/80 تا 1/6/84): 1000 دفتر

3.5 سال دولت نهم(1/6/84 تا 1/11/87): 6000 دفتر

میزان رشد در در دولت نهم 6 برابر یا 600 درصد

هفدهم: مقایسه ظرفیت ذخیره سازی گندم(واحد؛ هزارتن)

پیش از انقلاب(اعم از سیلو یا انبار مکانیزه): 700

پس از انقلاب(ظرفیت ایجاد شده و بهره برداری شده): 4700

دولت نهم(ظرفیت ایجاد شده و بهره برداری شده): 2400

دولت نهم(کل ظرفیت در دست ساخت سیلو) 4000 (3000 توسط بخش خصوصی)

هجدهم: بهبود و ضعیت رفاه و تامین اجتماعی

وزارت رفاه و تامین اجتماعی:

درصد رشد

سال 1387

تا سال 1383

موضوع

229%

458000 تومان

139000 تومان

متوسط حقوق بازنشستگان

27.5 %

8800000 خانوار

6900000 خانوار

افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی

1900%

37422 واحد

1871 واحد

احداث مسکن برای محرومین

264%

160000

44000

اهدای جهیزیه امداد و بهزیستی

172%

245000

90000

معلولان برخوردار از خدمات توانبخشی

13536%

300000

2200

بیمه مکمل معلولان

239%

5177 میلیارد تومان

1525 میلیارد تومان

بودجه حمایتی و امدادی

نوزدهم: صادرات غیر نفتی(با میعانات گازی): 58 الی 83: 64.5 میلیارد دلار

دولت نهم: 68.5 میلیارد دلار

صادرات غیر نفتی(بدون میعانات گازی):

مجموع برنامه های اول و دوم و سوم: 53 میلیارد دلار

3 سال و 10 ماه از برنامه چهارم(83-87): 54.5 میلیارد دلار


بیستم: نسبت صادرات به واردات:

برنامه دوم: 22%

برنامه سوم: 22 %

برنامه چهارم با میعانات گازی: 39%

برنامه چهارم بدون میعانات گازی: 31%

بیست ویکم: تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۷۹:

1358: 209919 میلیار دلار

1383: 398234 میلیار د دلار

1386: 4776830 میلیارد دلار

بیست و دوم: میزان صادرات صنعتی و معدنی:

آغاز پیروزی انقلاب: 172 میلیون دلار

ابتدای دولت نهم: 7 میلیارد دلار

دولت نهم تا پایان 1386: 12 میلیارد دلار

متوسط رشد سالانه صادرات از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 252 میلیون دلار

متوسط رشد سالانه در دولت نهم تا پایان 1386: 1.5 میلیارد دلار

رشد سالانه دولت نهم نسبت به سالهای پس از انقلاب: 6 برابر یا 600 %

بیست و سوم: صادرات غیر نفتی در برنامه چهام توسعه

درصد تحقق

عملکرد تحقق(میلیون دلار)

 

بدون احتساب میعانات گازی

با احتساب میعانات گازی

بدون احتساب میعانات گازی

با احتساب میعانات گازی

اهداف

سال

129

129

11076

11076

8544

1384

137

176

12997

16700

9455

1385

145

200

15312

21173

10465

1386

161

210

13992

18221

8687

9 ماهه 1387

144

181

53377

67170

37151

جمع کل برنامه

 بیست و چهارم: شاخص های مهم صنعت گاز

رشد دولت نهم به دولت هشتم

تا دی ماه 87

1384

1357

واحد

شرح فعالیت

30%

498

384

36

میلیون متر مکعب در روز

ظرفیت پالایش گاز کشور

72%

27800

19985

2900

کیلومتر

احداث خطوط انتقال گاز طبیعی

50%

60

40

8

ایستگاه تا پایان سال

ایستگاههای تقویت فشار

51%

156000

104900

2050

کیلومتر

احداث شبکه گاز شهری

45%

10892

7517

46500

اشتراک

مشترکان گاز طبیعی

36%

14042

10342

51000

خانوار

تعداد خانوارهای بهرمند از گاز

26%

54762

43512

225000

نفر

جمعیت تحت پوشش

31%

700

535

5

شهر

تعداد شهرهای بهره مند از گاز

205%

6600

2166

1

روستا

تعداد روستاهای بهره مند از گاز

183%

21120

7470

1

واحد

تعداد صنایع گازدار شده

1030%

723

64

-

واحد

احداث جایگاه سی ان جی

 بیست پنجم: سیمان

ظرفیت نهایی

متوسط رشد سالانه

مقدار افزایش

مدت

دوره

24.2 میلیون تن

900 هزار تن

7.4 میلیون تن

8 سال

دولت هاشمی(68-76)

34.3 میلیون تن

1.25 میلون تن

10 میلیون تن

8 سال

دولت خاتمی(76-84)

64 میلیون تن

8.5 میلیون تن

29.7 میلیون تن

3.5 سال

دولت احمدی نژاد(84-پایان87)

بیست و ششم:فولاد 

تولید: ابتدای انقلاب: 370 هزار تن

ابتدای دولت نهم: 9 میلیون تن

دولت نهم: 15 میلیون تن

متوسط ظرفیت سازی سالانه:

از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 310 هزار تن

در دولت نهم تا پایان 87: 1.7 میلیون تن

رشد نسبت به سال های پس از انقلاب: 7 برابر

بیست و هفتم: سفرهای استانی آخرین آمار

54 سفر استانی با فاصله زمانی متوسط 19 روز در طی 42 ماه

1310 جلسه هماهنگی برای تهیه پیش نویس مصوبات= 50 هزار نفر ساعت

تشکیل 112 کارگروه تخصصی در دور دوم = 45 هزار نفر ساعت با حضور ریاست جمهوری

جلسات هیئت دولت 57 جلسه(تهران 4 جلسه)= 28 هزار نفر ساعت

10 هزار مصوبه = 93% از دور اول و 49% از دور دوم اجرایی شده

بیست و هشتم: سفرهای خارجی

با نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت با وجود انجام کلیه سفرهای ضروری تاکنون 200 میلیارد تومان صرفه جویی نسبت مدت مشابه در 3 سال قبل صورت گرفته.

بیست و نهم: رشد تولید ناخالص داخلی

متوسط سالانه در دوره (درصد)

 

84-86

68-83

58-67

1357

 

6.5

5

1.6-

7.4-

رشد اقتصادی(تولید ناخالص داخلی)

7.1

5.4

1.6-

2.6

رشد اقتصادی بدون نفت

6.5

4.3

0.7-

1.9

رشد مصرف کل

7.6

4.8

1.1

2

رشد مصرف خصوصی

1.4

2.3

4.8-

1.7

رشد مصرف دولتی

 

متوسط سالانه در دوره (درصد)

 

84-86

68-83

58-67

1357

 

0.39%

0.40%

0.42%

0.44%

ضریب جینی

14.9%

15.6%

19.8 %

19.6 %

نسبت 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین

 

 سیم:بیکاری

نرخ بیکاری

درصد

سال

11.9

بهار 84

11.3

بهار 85

10.7

بهار 86

9.6

بهار 87

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه 9 خرداد1388ساعت 17:4  توسط حسن عدالتخواه  | 

     

                                                                                            بسمه تعالي

آمارهاي صحيح درآمد نفتي و حساب ذخيره‌ ارزي در 8 سال گذشته

آمارهای رسمی دولت و بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سالهای 84 تا 87 درآمد حاصل از صادرات نفت خام (شامل نفت خام صادر شده برای معاوضه با بنزین و فرآورده‌های نفتی)حداکثر227.7مليون دلار بوده است.

آمارهای رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) نشان می‌دهد طی 4 ساله 84 تا 87 جمعاً 96 میلیارد دلار به حساب ذخیره واریز و 78 میلیارد دلار از این

از حساب برداشت شده است.

 

79

80

81

82

83

84

85

86

87

درآمد حاصل از نفت خام  و صادرات نفت خام براي خريد بنزين

21259

17387

19324

22622

29615

44238

45626

65314

72409

واريز يه حساب ذخيره ارزي

5944

1839

5596

5508

10207

12805

21155

38026

24106

برداشت ز حساب ذخيره ارزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

656

4531

4361

7512

9683

17709

22924

27813

ارقام جدول فوق الذكر  به مليون دلار است.

جدول زیر که از قوانین بودجه سالهای مختلف و همچنین گزارش‌های سالانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استخراج شده، جزئیات درآمدهای نفتی و نیز ورودی و خروجی به حساب ذخیره ارزی را نشان می‌دهد:

 درباره این ارقام و موضوع درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی تذکر زیر ضروری است:

   طی ماه‌های اخیر برخی از فعالان سیاسی و حزبی با اعلام ارقامی غیر واقعی به عنوان درآمدهای نفتی یا برداشت از حساب ذخیره ارزی، تهمت‌هایی ناروا در جامعه و محافل سیاسی  عليه دولت رواج داده‌اند که در روزهای اخیر به صورت سوال «300 میلیارد کجا رفت؟» مورد سوء استفاده تبلیغاتی برخی نامزدها قرار گرفته است. در حاليكه رقم مورد ادعاي تهمت زنندگان درست نيست لطفا به جدول فوق از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توجه فرمائيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه 9 خرداد1388ساعت 16:28  توسط حسن عدالتخواه  | 

بسمه تعالي

مقايسه  خدمات دوره اول رياست جمهوري آقاي خاتمي با دوره اول دكتر احمدي نژاد

     براي راحتي مقايسه عملكرد دوره رياست جمهور ي دكتر احمدي نژاد با دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي سعي شده است كه در ابتدا شرايط متفاوت حاكم بر دو دوره ذكر و سپس مقايسه صورت گيرد.در اين مقايسه متوسط شاخصها در هر دوره لحاظ شده است.

شرايط كلي مقايسه:چالشهاي موجود فرا رو

احمدي نژاد

هسته اي

تحريم ها

اسرائيل و امريكا

همبستگي ملي

جمعيت بيشر

 

خاتمي

-----

------

تا حدي همكاري

چا لش داخلي

نيروي كار كمتر

 

                جدول مقايسه شاخصها و فعاليتها

رديف

عنوان مقايسه اي

آقاي خاتمي   

دكتر احمدي  نژاد   

فرد با موفقيت بيشتر

1

توليد ناخالص داخلي به ق.ثابت

۲۲۹و۳۰۴

448.497

احمدي نژاد

2

رشدتوليد ناخالص داخلي

06/3 %

25/6 %

دوبرابر    

3

تورم

04/17 %

51/16 %

تورم کمتر     

4

بيكاري

18/12 %

35/11 %

بیکاری کمتر     

5

كاهش ارزش ريال

01/9 %

73/1 %

۹ برابر کمتر     

6

افزايش توليد سرانه

35/1 %

67/4 %

چهار برابر    

7

رشد صادرات كالاها

28/12 %

00/31 %

  ت.سه برابر   

8

رشد صادرا ت غير نفتي

8/14 %

07/47 %

ت.چهار برابر    

9

رشد بهره وري كل

67.%-

58.%

از - به +

10

تراز بازرگاني

50/6.015

33/29.378

۴ برابر٫به م.دلار

11

نسبت بدهي به صادرات

45/10 %

76/3 %

سه برابر کاهش     

12

سرمايه گذاري كل

74/89.255

00/158.178

۲ برابر٫به مي.دلار

13

صادرات نفت وگاز

25/16.693

00/50.458

۳ برا بر به م.دلار

14

شاخص كل بورس

87/2٫093

46/9٫787

۴ برابر     

15

ارزش بازار بورس

83/39.985

97/394.291

  ۱۰ برابر   

منبع:مجله اقتصادايران.شاخص ها بر اساس متوسط هر دوره رياست جمهوري حساب شده است

همانطوريكه ملاحظه ميشود با وجود چالش ها ،بحران مالي بين المللي و تحريم به علت پيشرفت هسته اي،شاخص ها در برخي موارد چندين برابر و در مواردي بالاتر از دوره خاتمي است كه نشان دهنده تلاش دولت نهم و خدمتگذاري آن مي باشد.

جدول اقدامات استثنائي و ابداعات

رديف

عنوان فعاليت

دكتر احمدي نژاد

آقاي خاتمي

1

آماده سازي نيروگاه بوشهر

   

گفتگوي تمدنها

2

غني سازي اورانيوم

   

 

3

توسعه صنايع هوا و فضا(ماهواره اميد)

    

 

4

سفرهاي استاني موفق سه دوره

    

 

5

توزيع سهام عدالت

    

 

6

ارائه الگوي مقاومت هسته اي

     

 

7

احياء مجدد ارزشهاي اسلامي

     

 

8

كاهش فاصله طبقاتي يا ضريب جيني

    

 

9

مبارزه با فساد و تبعيض

     

 

10

اجراي سهميه بندي موفق بنزين

     

 

11

مقابله با تحريم نا عادلانه عليه كشور

    

 

12

تصويب ماليات بر ارزش افزوده

   

 

13

سرمايه گذاري بي سابقه در صنعت نفت

     

 

14

افزايش بي سابقه صادرات غير نفتي

    

 

15

افزايش حقوق بازنشستگان

     

 

16

باز گرداندن بهره وري ازمنفي به مثبت

    

 

17

كاهش بدهيهاي كشور

    

 

18

رشد به سابقه تحقيق و اختراعات

    

 

19

به حداكثر رساندن تراز بازرگاني

    

 

20

كاهش نرخ بهره و بدهي دولت به بانكها

     

 

همه اين موارد ناشي از تلاش صادقانه و شبانه روزي ،شجاعت و خدمتگذاري است

 

 

 

بسمه تعالي

 سلامت وتوسعه در دولت دکتر احمدی نژاد

 سلامت و خدمت در اين رابطه از اهم امور مورد توجه دولت خدمتگذار بوده است كه اين دولت تلاش زيادي در اين رابطه مبذول داشته كه حاصل خدماتي است كه در زير ملاحظه مي فرمائيد

اهم فعاليت ها ي بهداشتي كشور

 

شاخص

سال 1384

سال 1387

افزايش پزشكان طرح پزشك خانواده به نفر

1350

6644

افزايش ماماهاي طرح پزشك خانواده به نفر

200

5492

كاهش ميزان مرگ نوزادان به هزار

46,14

89,12

كاهش ميزان مرگ كودكان زير يك سال به هزار

84,20

92,18

كاهش ميزان مرگ كودكان زير 5 سال به هزار

26

22

افزايش مراكز گذري كاهش آسيب (DIC) به هزار

12

72

افزايش مراكز درمان سوء مصرف مواد (دولتي) به هزار

27

133

افزايش پوشش درمان نگهدارنده با متادون (دولتي) به نفر

100,4

15500

افزايش تعداد كلنيك هاي مشاوره ترك سيگار به تعداد

60

140

افزايش تعداد تخت هاي بستري (هزار)

6/97

111000

افزايش پايگاه هاي اورژانس شهري و جاده اي به تعداد

683

1582

كاهش زمان رسيدن آمبولانس بربالين بيمار(شهري) به دقيقه

10

8

كاهش زمان رسيدن آمبولانس بربالين بيمار(جاده اي) به دقيقه

25

14

افزايش پوشش خدمات اورژانس پيش بيمارستاني در حوادث ترافيكي به درصد

سال 83- 8,14%

2/52%

افزايش تعداد آمبولانس هاي 115 اورژانس كشور به تعداد

1300

2641

افزايش توليد داروهاي طبيعي به قلم

134

283

افزايش تعداد اقلام دارويي موجود در مراكز بهداشتي به قلم32

60

270

افزايش اقلام مواد اوليه توليدداخل به قلم

88

123

افزايش مراكز اطلاع رساني دارويي و سموم به مركز

17

32

افزايش پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي علوم پزشكي (DhD) به نفر

192

371

افزايش پذيرش دستيارتخصصي پزشكي (نفر)

1453

1684

افزايش پذيرش دانشجوي فلو شيپ (نفر)

115

154

افزايش پذيرش دانشجو در دوره كارشناسي ارشد گروه پزشكي (نفر)

817

1127

افزايش موارد موافقت با انتقال دانشجو از خارج به داخل كشور (به تعداد)

94

145

بيمارستان فعال كشور به تعداد

809

856

تعداد كل تخت هاي بستري به هزار

976

111

....اورژانس شهري و جاده اي به تعداد

683

1544

افزايش توليدكنندگان تجهيزات پزشكي به شركت

350

410

افزايش توليد محصولات تجهيزات پزشكي به قلم

450

520

افزايش آزمايشگاه هاي كشور به تعداد

4233

4569

  

 اولين هاي دولت نهم

 

اولين هاي محقق شده

اولين هاي در حال تحقق

ــــــــ

ارزشيابي كيفي فعاليتهاي پژوهشي

تشكيل شش شبكه همكار منطقه اي كميته هاي تحقيقات دانشجويي

 

ــــــــ

برگزاري تورهاي علمي دانشجويي كميته هاي تحقيقات دانشجويي شبكه هاي همكار منطقه اي

راه اندازي برنامه سامانه ملي پژوهش در سلامت

 

راه اندازي برنامه Networking اطلاع رساني

شبكه آزمايشگاهي منطقه اي 2 گانه در سراسر كشور

ارزشيابي كيفي نشريات علوم پزشكي كشور

 

ــــــــ

اولين نشريه علمي پژوهشي علوم پزشكي ايران كه به صورت انتخاب مقالات برتر مجلات علوم پزشكي چاپ مي شود

ايجاد مركز ثبت كارآزمايي هاي باليني ايران و ثبت اين مركز در چارچوب سازمان جهاني بهداشت در سال 1387

 

 

اهم فعاليت هاي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت

 

رديف

فعاليت

در شروع

دولت نهم

در حال حاضر

1

تعداد مراكز تحقيقاتي

115

176

2

تعداد نشريات علوم پزشكي (علمي پژوهشي)

90

135

3

تعداد نشريات ايندكس شده با رتبه علمي پژوهشي

35

87

4

تعداد نشريات ثبت شده در ISI وMedline

3

19

5

تعداد موافقت اصولي انتشار مجلات

98

166

6

تعداد شبكه هاي تحقيقاتي

8

11

7

مراكز رشد

6

7

8

راه اندازي سامانه ملي پژوهش در سلامت

 

 

9

راه اندازي Networking اطلاع رساني

 

 

10

راه اندازي سيستم مديريت محتواي سازماني

 

 

11

ره اندازي شبكه الكترونيكي نشريات علوم پزشكي كشور

 

 

12

ايجاد مركز ثبت كارآزمايي باليني

 

 

  

برنامه ريزي و اقتصاد سلامت براي آينده:

 ·        افزايش سهم سلامت در درآمد ناخالص ملي

·        كاهش سهم مردم از هزينه هاي سلامت

·        استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در كليه واحدهاي نظام سلامت

·        استقرار نظام حساب هاي ملي استاني بهداشت

·        توسعه اجراي مكانيزاسيون اطلاعات بودجه اي بخش بهداشت و درمان

·        توسعه همكاري با كميسيون اقتصاد كلان و سلامت

·        مشاركت فعال حوزه سلامت در تدوين برنامه توسعه پنجم كشور

 حوزه بين الملل

 ·       گسترش همكاري هاي مشترك با سازمان هاي مختلف بين الملي مرتبط با نظام سلامت

·       افزايش جذب نخبگان پزشكي ايراني خارج از كشور

·       گسترش همايش ها و مطالعات بين المللي در حوزه سلامت

 توسعه كيفي نيروي انساني حوزه سلامت

·       ارتقاي جايگاه بانوان در حوزه سلامت

·       ارتقاي جايگاه پرستاري در نظام سلامت

·       ارتقاي وضعيت رفاهي اساتيد، دستياران تخصصي و فوق تخصصي و دانشجويان تحصيلات تكميلي

·       ارتقاي وضعيت رفاهي دانشجويان حوزه سلامت

·       ارتقاي وضعيت رفاهي و كيفي نيروهاي غيرپزشكي حوزه سلامت

 مراقبت هاي بهداشتي اوليه

·        استقرار الگوي اسلامي زندگي فردي و اجتماعي سالم

·        تفويض اختيارات مالي، آموزشي و پژوهشي تا سطح شبكه بهداشت و ارتقاي كيفي شبكه هاي بهداشت كل كشور

·        توسعه كيفي و كمي پزشك خانواده و ايجاد گروه هاي آموزش پزشك خانواده در كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

·        استقرار كامل نظام ارجاع در كليه شبكه هاي بهداشت و درمان كشور

·        توسعه كمي و كيفي مديريت بيماري هاي واگير و غير واگير در كشور

 اطلاع رساني و ارتقاي فرهنگ سلامت

·  ايجاد شبكه تلويزيوني سلامت

·  توسعه رسانه هاي مكتوب و اينترنتي سلامت در كشور

·  ايجاد رشته هاي تخصصي و دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مرتبط با رسانه و سلامت

·  توسعه برنامه هاي توليدي رسانه جهت ارتقاي سلامت جامعه در قالب فيلم، سريال ، برنامه هاي مستند و ...

·  جلب مشاركت جامعه در برنامه هاي نظام سلامت و توسعه گروه هاي داوطلبين سلامت

 توسعه كمي و كيفي خدمات اورژانس ، مديريت بحران و پدافند غير عامل در نظام سلامت

·  توسعه پايگاه هاي اورژانس كشور

·  توسعه كمي آمبولانس ها و تجهيزات اورژانس

· توسعه رشته هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا، تخصصي و فوق تخصصي باليني مرتبط با طب اورژانس، مديريت بحران و پدافند غير عامل نظام سلامت

·  استقرار نظام جامع مديريت بحران و پدافند غيرعامل نظام سلامت در كل كشور

·  افزايش رضايتمندي مردم از خدمات اورژانس بيمارستان ها و ارتقاي كرامت بيماران در اورژانس ها

·  بهينه سازي اورژانس بيمارستاني

·  تقويت مراكز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور

 ارتقاي سلامت جامعه

·        توسعه طرح هاي اجرايي مرتبط با سلامت محيط و كار

·        گسترش طرح هاي اجرايي مرتبط با پيشگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث و سوانح

·        توسعه پروژه هاي شهر سالم و روستاي سالم

·        توسعه طرح هاي مرتبط با ارتقاي سلامت روان جامعه

·        توسعه طرح هاي مرتبط با پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد

·        گسترش درمان هاي تخصصي و فوق تخصصي

·        توسعه مراكز كنترل و درمان سوختگي در كشور

·        توسعه مراكز پيوند اعضاء در كشور

·        توسعه بيمه هاي خدمات درماني در كشور

·        تامين تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي در داخل

·        توسعه پالايشگاه ها و خدمات بانك خون در كشور

 غذا و دارو

·        ارتقاي سطح ايمني و كيفيت غذا

·        توسعه صنايع داروسازي كشور و توليد داروهاي حياتي در داخل كشور

·        توسعه صادرات دارو

·        توسعه داروهاي طبيعي

·        توسعه تضمين كيفيت و اثر بخشي دارو

·        افزايش فراهمي و دردسترس بودن دارو

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 5 خرداد1388ساعت 10:51  توسط حسن عدالتخواه  | 

بسمه تعالي

 

 

بحران مالي جهاني،اشكالات،اثر آن بر ايران و راه حل ها

 

۱- چكيده:

همانطوريكه مشخص است،اقتصاد سرمايه‌داري در تئوري با ايرادات و انتقاداتي مواجه است و اين الگو داراي نارسائي است . در عمل نيز اين الگو يا مدل هميشه داراي ضعف هائي بوده است كه در جوامع بروز كرده است ؛ مثلا، اين  مدل خود به خود تورم زا است و تورم به عنوان يك بيماري اقتصادي در جوامع مختلف ظاهر مي‌شود و هر سال نيز ادامه دارد. در حاليكه تورم اصولا در هر اقتصادي مشكل ايجاد كرده و موجب افزايش فقرا مي‌شود .چرا بايد اقتصاد دچار چنين بيماري باشد كه هر سال نيز اين مرض ادامه داشته باشد؟ چرا چين با رشد مناسب اقتصادي با چنين مشكلي روبرو نبوده است؟ پس الگوي جديد مورد نياز بايد به نحوي باشد كه در آن توليد واقعي و بدون تورم باشد.

 بازار آزاد خودكار در برخي موارد بحران زا است كه نمونه آن بحران1929، بحران آسيا و بحران اخير است. بدين نحو، در جريان بحرا ن هزينه هاي زيادي به هر جامعه دچار بحران تحميل شده و ميليونها نفر فقيرتر مي‌شوند. اين موارد نشان دهنده اشكال ساختاري اين مدل مي‌باشد كه به هر حال نياز به باز نگري دارد. در بحرا ن1929 ، با مداخله دولت اشكال سيستم بر طرف شد كه در آن صورت، ديگر بازار آزاد نقش خودكار نداشته و دولت به صورت مكمل به آن اضافه شده است.

مجددا اين الگوي به كار گرفته شده ، درآسيا بحران ايجاد كرد و لطمات شديدي به اقتصادهاي آسيائي و مردم اين كشورها وارد شد. در اين زمان ، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني وارد كار شدند كه بحران را كنترل يا معالجه كنند. متاسفانه اين دو نهاد بين المللي با اقدامات خود كاري از پيش نبردند و بحران گسترش يافت و مشكلات زيادي را ايجاد كرد و باز خسارت به بار آورد. ظهور بارديگر اين بحران،نارسائي سيستم سرمايه داري را آشكار ساخت و مشخص نمود كه الگوي بازار آزاد از نظر تئوري و عمل نا كارآمد است.

اخيرا نيز بارديگر در مركز سيتسم سرمايه داري ، يعني آمريكا بحران بانكي ايجاد و بانكها يكي پس از ديگري ورشكسته شدند، به نحوي كه دولت وارد كار شد و در حدود 700 ميليارد دلار براي معالجه هزينه نمود كه با وجود اين اقدام، بحران به كشورهاي ديگر سرايت كرد كه كما كان ادامه دارد. بر اساس گزارش آنكتاد[1]،كشورهاي در حال توسعه‌ افريقائي كه از اين مدل استفاده كرده‌اند از هفت كشور فقط سه كشور توسعه يافتند كه آن هم بعلت خصوصيت خاص خود اين كشورها بوده است نه استفاده از اين الگو يا مشورتهائي كه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي تغيير الگوي بومي اين اقتصادها به مدل بازار آزاد ارائه نمودند. بدين ترتيب وقتي الگونارسا است، راه حل هاي ارائه شده در چهارچوب اين سيستم نيز با شكست مواجه خواهد شد،كما اينكه شواهد تاريخي كشور به كشور در خلال توسعه مؤيد اين نظر[2] است. حال چه بايد كرد؟ به نظر مي‌رسد كه اصلاح مدلي كه نارسا است، ديگر چاره‌ساز نيست و باز بحران ديگري با خسارت نامعلوم را بدنبال خواهد داشت. لذا تنها راهي كه مي ماند، اين است كه از الگوي جديدي استفاده شود. مثلا، همانطوريكه مشخص است اقتصاد سوئد تركيبي از سوسياليسم و سرمايه‌داري است، يا چين از تركيبي از بازار، برنامه ريزي و هدايت دولت استفاده نموده و تاكنون رشد اقتصادي خوبي داشته است. به هر حال، هر كشور بر اساس خصوصيات ويژه خود بايد الگوي خاص خود را ساخته و از آن استفاده نمايد. در ايران، الگوي اسلامي به نظر بهترين راه براي پيشرفت اقتصادي جامعه است. البته، تلاشهائي در جهت ساخت اين الگو صورت گرفته و طرح‌هائي[3] تهيه شده است كه نياز به تكميل دارد. بنا براين،اولين قدم در جمهوري اسلامي، بايد ساخت الگوي جديد توسعه باشد،كه در وضعيت حاضر و بحرانهاي پيش آمده اين اقدام از ضروريات است. چنين الگوئي به عنوان جايگزين سيستم سرمايه داري براي سايركشورهاي اسلامي نيز قابل استفاده است. در عين حال بايد توجه داشت كه روشن شدن درست اشكلات خود زمينه را براي ارائه راه حل آماده خواهد نمود.

 

 

۲- واژگان كليدي:

رانت ها ،صرفه جوئي ها و مضار هاي خارجي[4]، بحران اقتصادي، ركود اقتصادي،تورم و بيكاري، تعادل عمومي و جزئي، نفع شخصي ونفع عمومي، افزايش نقدينگي، اقتصاد جهاني، بازده فردي و بازده اجتماعي، مطلوبيت نهائي، منحني هاي بي تفاوتي، رقابت كامل، انحصار، سيستم سرمايه داري، بازار آزاد خودكار، وابستگي اقتصادي،كينزين ها،  نئوكلاسيكها، مكتب پولي شيكاگو، نظريه ارزش كار، استعمار، مزيت نسبي

 

الف - مقدمه:

در اين بررسي نظر اين است كه درابتدا علت و اشكالات بحران تحليل ريشه يابي شده و سپس به اثرات بحران بر افريقا پرداخته شود.در اين راستا اشكلات تئوريك الكوي اقتصادي حاضر در دنيا كه سيستم خوركار بازار آزاد باشد بررسي شده و سپس اشكالات عملي اين مدل از نظر خواهد گذشت كه بخشي نيز چگونگي آغاز بحران دربخش مسكن امريكا خواهد بود و در نهايت اثرات بحران بر افريقا را ملاحظه خواهيد فرمود كه البته اين اثرات از كشوري به كشور ديگر تفاوت خواهد داشت و برخي از اثرات نيز در آينده اتفاق خواهد افتاد و در هر مورد نيز مداخله كارشناسانه دولت ميتواند اثرات بحران را تا حدودي در ان كشور تعديل نمايد.در عين حال روشن شدن علل بحران خود چراغ راهي براي راه حل ها خواهد بود و به همين علت است كه آسيب شناسي بحران اهميت خواهد داشت.

 

ب- اشكالات سيستم سرمايه داري در تئوري وعمل

در مورد اقتصاد سرمايه داري بايد گفت كه اين سيستم از نظر تئوري و عمل داراي اشكالات عديده‌اي است. در زير سعي مي‌شود به مواردي از آنها پرداخته ميشود:

 

1- اشكالات تئوريك سيستم سرمايه داري

اشكالات تئوريك سيستم سرمايه داري در بخش هاي مختلف بسيارند كه در اين مختصر به مواردي از آنها مي‌توان اشاره نمود، ولي به طور دقيق در اقتصاد خرد و كلان كه در واقع پايه‌هاي تئوريك اقتصاد غرب را تشكيل مي‌دهند بايد به طور جزئي هريك بررسي شوند تا يك جمع آوري جامعي از نارسائيها بدست آيد.

 

- تعادل كلي در اقتصاد:

كلاسيكها معتقدند كه تعادل كلي در اقتصاد به طور اتوماتيك يا خودكار بدست مي آيد. آنها در اين رابطه معتقد بودند كه دولت نبايد در اقتصاد مداخله نمايد و بايد فقط نقش پليسي داشته و نظم و امنيت را در كشور برقرار كند . در اين رابطه آدام اسميت ذكر مي‌كند كه نانوا بدنبال منافع خويش است و قصد تامين منافع كسي را ندارد. ولي در تامين نفع خود، نان براي عموم پخته  لذا منافع عمومي تامين مي‌شود. از اينرو يك دست نامرئي او را به سمت تامين منافع عمومي هدايت مي‌كند. منظورآدام  اسميت از اين دست نامرئي همان سيستم خودكار بازار آزاد مي باشد. اين سيستم در بحران 1929 با اشكال روبرو شد و چنان شد كه يك اقتصاددان انگليسي ديگر به نام        جان مينارد كينز به انتقاد از كلاسيك ها پرداخت و در كتاب خود به نام "ئئوري عمومي پول و بهره[5]" ذكر نمود كه  تعادل خودكار بازاري كه شما ذكر مي‌كنيد، در آينده بدست مي آيد و در طويل المدت همه از دنيا رفته ايم و ديگر قادر به ملاحظه آن نيستيم[6] . از طرف ديگر تعادلي كه شما ذكر مي‌كنيد ممكن است تعادل باشد ولي آن تعادل اشتغال ناقص خواهد بود يعني تعادلي كه در آن منابع هدر خواهد رفت. درست مثل اين مي‌ماند كه كارخانه‌اي زير ظرفيت كار كند يا فردي به جاي 8 ساعت 4 ساعت كاركند. اين انتقادت منجر به اين شد كه دولت به عنوان يك عامل اقتصادي وارد كار شده و تعادل را برقراركند. لذا بحران 1929 اولين شكست براي سيستم سرمايه داري بود كه موجب رد نظر كلاسيكها مبني بر عدم مداخله دولت در اقتصاد شد و اين شكست تئوريك موجب بوجود آمدن طرفداران كينز يا كينزين ها  (Keynesian[7])  دراقتصاد شد كه كماكان اين مكتب در سيستم سرمايه داري وجود دارد كه طرفدار سياست مالي در اقتصاد مي‌باشد.

 

- تئوري مزيت نسبي ديويد ريكاردو:

در مورد تئوري مزيت نسبي در اقتصاد نيز ديويد ريكاردو يكي از اقتصاددانان انگليسي ذكر مي‌كند كه براساس نظريه مزيت نسبي، انگليس در توليد پارچه تخصص پيدا كند و كشور پرتقال در توليد گندم كه در واقع اين تئوري ،راه حل به نفع انگيس را  ارائه  مي‌كند. در اين مورد خانم جون رابينسون( Joan Robinson) استاد سابق اقتصاد دانشگاه كمبريج انگليس در كتاب فلسفه اقتصادي خود(Economic philosophy) در اين مورد ذكر مي‌كند كه اين روباه پير(ريكاردو) تئوري مزيت نسبي را به خاطر منافع انگليس[8] طرح نمود كه فردي نيز متوجه آن نشد كه در واقع مبناي عملي نيز پيدا كرد . در اينجا نيز مشخص ميشود كه يك اقتصادان انگليسي به نام ريكاردو ، تئور ئي راميسازدكه در خدمت كشورش باشد.

 

- تعادل مصرف كننده:

در تعادل مصرف كننده از يك طرف منحني هاي بي تفاوتي مطرح است و از طرف ديگر خط بودجه. حال اگر منحني بي تفاوتي مقعر و داراي شرايط خاص نباشد در آن صورت تماس منحني با خط بودجه با اشكال مواجه خواهد شد. يعني ممكن است موارد زير اتفاق بيافتد:

·       نقطه تعادل وجود نداشته باشد؛

·       چند نقطه تعادل موجود باشد؛

·       خط بودجه با منحني روي محور قيمت مماس شود يعني قيمتي باشد بدون انكه جنسي موجود باشد؛

·       نقطه تعادل روي محور مقدار باشد يعني تعادل باشد و جنسي با قيمت صفر موجود باشد؛

·   منحني بي تفاوتي در يك جا متوقف شود يعني فرد علاقه اي به مصرف بيشتر نداشته و اشباع( Saturation[9]) شود؛

·       منحني هاي بي تفاوت يكديگر را قطع كنند؛

·       شرايط طرح شده براي ( [10]convex concave) منحني بي تفاوتي صادق باشد؛

·       مصرف كننده ممكن است رفتار معقول نداشته باشد؛.

·       بودجه فرد ممكن است خطي نباشد؛

·       فرد ممكن است با استفاده از اعتبار يا قرض الحسنه بودجه خود را تغيير دهد؛

·       و موارد ديگر؛      

    

- رقابت كامل در بازار و انحصارات:

در بازار ممكن است رقابت كاملي كه اقتصاددانان ذكر مي‌كنند وجود نداشته باشد. كما اينكه،در واقعيت رقابت كامل را اقتصاددانان عين سطح بدون اصطكاك در فيزيك ميدانند كه عملا و جود ندارد. شرايط وجود رقابت كامل عبارتند از:

-        مصرف كننده زياد؛

-        توليد كننده زياد؛

-        كالاها زياد به تعداد از هر نوع در بازار؛

-        سليقه توليد كننده و مصرف كننده مشخص باشند؛

-        مصرف كننده وتوليد كننده معقول عمل كنند؛

-        كليه كالاها در بازار عرضه شوند؛

-        توليد كننده و مصرف كننده به دنبال حداكثر كردن نفع شخصي ‌باشند؛

عملا اين شرايط در بازار حكمفرما نيستند و لذا رقابت در بازار كامل نيست و انواع مختلفي از انحصار و غيره در بازار را شاهديم كه دو يا چند توليد كننده تباني كرده و عرضه را كنترل و به ميل خود قيمت را در جهت منافع خودشان تغيير ميدهند. به همين علت است كه در آمريكا قوانين ضد انحصار وضع شده است . چرا؟ براي اينكه بازار اتوماتيك و خودكار است،ولي گروهي از آن به نفع خود استفاده ميكنند و اين اشكال سيستم خودكار بازار را مي‌رساند.

مسئله مهم اين است كه چون توليد انبوه باعث كاهش هزينه مي‌شود ،برخي از موسسات با استفاده از كاهش هزينه نهائي[11] به توليد انبوه[12] روي مي آورند و به انحصارات بزرگ تبديل مي‌شوند كه نمونه آنها ايجاد شركت هاي چندمليتي است كه از مرز ملي فراتر رفته و در سطح بين الملل فعاليت توليدي دارند و درآمد آنها چندين برابر محصول ناخالص داخلي تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه است كه نمونه آن در تاريخ فعاليت شركت نفت انگيس در ايران بود كه با تلاش  دولت و نخست‌وزير آن زمان صنعت نفت ملي شد.

 

- نفع شخصي يا خدمت:

همانطوريكه مشخص است انگيزه در سيستم سرمايه داري نفع شخصي است.در برخي موارد تعارض بين نفع شخصي و عمومي بوجود مي آيد كه غالباٌ نفع شخصي غلبه پيدا مي‌كند. موارد زياد از اين قبيل مي‌توان يافت كه مثلا فرد در يك مسئوليت عمومي از اطلاعات در اختيار به نفع خود استفاده مي‌كند. در كار دولتي معمولا انگيزه خدمت است،ولي مثلا در شهرداري ممكن است فرد علاوه بر مزد خود مبالغي را دريافت كند كه در جهت نفع شخصي او است. يا فرد رانتي را براي خود در كار دولتي ايجاد مي‌كند يا اينكه از امتيازاتي كه بايد در خدمت جامعه باشد، خود استفاده ‌كند. بدين ترتيب ،انگيزه فرد بايد خدمت باشد ولي او نفع شخصي خود را با خدمت در كار دولتي مخلوط كرده و سوء استفاده مي‌كند. در اين رابطه، مرحوم شهيد نورائي در كتاب افسانه زنبوران خود به خوبي نفع شخصي را كه انگيزه حركت زنبوران در اين داستان است توضيح ميدهد. سپس در اين افسانه به يك باره نفع شخصي را با انگيزه ديگري از كار مي اندازد كه كل سيستم از كار مي افتد. در هر حال مشخص نبودن حد و مرز نفع شخصي يك مشكل در اقتصاد سرمايه‌داري است كه در اقتصاد سوسياليستي آن حذف شده و در اسلام به داشتن ضروريات زندگي و سپس خدمت به مردم تبديل مي‌شود. بدين ترتيب ناهماهنگي و تضاد در نفع شخصي و نفع عمومي[13] در اقتصاد سرمايه داري در برخي موارد منجر به ازبين رفتن منافع عموم شده و افراد به جاي تامين نفع عمومي،نفع خود را دنبال ميكنند.اين زمينه فسادي است كه افراد به استفاده از آن وسوسه شده و سيستم بازار آزاد قادر به كنترل آن نيست.

 

- انتقاد ماركس از اقتصاد سرمايه داري و ارائه مدل جديد

ماركس نيز به انتقاد از سيستم سرمايه داري پرداخته و ذكر مي‌كند كه كارفرما در اين سيستم كارگر را استثمار مي‌كند، لذا هميشه تضاد منافع بين كارگر و كارفرما وجود دارد كه منجر به واژگوني سيستم سرمايه داري مي‌شود از اينرو شكست سيستم سرمايه داري را بعلت اين تضاد داخلي مطرح كرده و اضمحلال سيستم سرمايه داري را مطرح مي‌كند. از ديگر جهت، ماركس با انتقاد از تئوري ارزش سرمايه داري بر اساس مطلوبيت،تئوري ارزش كار به عنوان نظريه جانشين ارائه مي نمايد كه به مبناي ارزش در اقتصاد سوسياليستي تبديل مي شود.

بدين ترتيب،ماركس مدل سوسياليزم را طرح و پايه ريزي مي‌كند كه اكنون مدل چين ،كوبا و به نحو تغيير يافته اي شوروي سابق و روسيه كنوني نيز از اين مدل الگو برداري و آن را اجرا كرده اند.

در ادامه ماركسيت هاي جديد ذكر ميكنند كه در ساختار سيستم سرمايه داري اشكال وجود دارد كه در اين رابطه اندره كنارد فرانك تئوري ماه و ستاره[14] را مطرح مي‌كند و پل بارن( Paul Barren)  تئوري و ابستگي[15] را در رد سيستم سرمايه داري طرح مي‌نمايد.

 

- ديگرانتقادات وارد به الگوي سرمايه داري:

در بازار خودكار ذكر شده از بر خورد عرضه و تقاضا است كه قيمت تعيين مي‌شود؛ حال اگر عرضه و تقاضا با هم برخورد نداشته باشند در آن صورت از نظر تئوري سيستم جواب نداشته و مبهم مي ماند .در اينجا بايد دانست كه عرضه از حداكثر نمودن تابع توليد با توجه به هزينه ها بدست مي‌آيد . در اينجا فرض هائي براي توليد كننده و رفتار آن در نظر گرفته مي‌شود كه معلوم نيست آن فرض ها در طول توليد ثابت بمانند. يا  مثلاٌ در منحني هاي بي تفاوتي اگر به يك باره شكل منحني بي تفاوتي به گونه هاي استثنائي باشد،باز در آن صورت حد اكثر شدن مطلوبيت مصرف كننده با مشكل مواجه مي‌شود ، يعني سيستم از نظر تئوري با اشكال مواجه خواهد شد.

موارد ذكر شده در فوق بخشي از اشكالات تئوريكي است كه در اقتصاد سرمايه داري و جود دارند كه بررسي دقيق آن را ميتوان مورد به مورد ادامه داد كه خود به تحقيقي مفصل نياز خواهد داشت،ولي آنچه كه مشخص است اين است كه از نظر تئوري اين الگو با مشكل روبرو است و هر آن ممكن يكي از نقائص بروز و سيستم دچار بحران شود.

 

 2 – اشكالات عملي سيستم سرمايه داري

- بحران 1929، بحران آسيا و بحران اخير:

بحران ها به هر حال نشان مي‌دهند كه سيستم اقتصادي توان حل مسائل را نداشته و سيستم با بن بست مواجه شده است. سيستمي كه ادعا مي‌شد به طور خودكار همه مسائل را حل كند، ديگر با بيماري روبرو است كه به معالجه نياز دارد تا از گسترش بحران جلوگيري شود.

در سال 1929 مداخله دولت را همانطوريكه در فوق توضيح داده شد كينز براي معالجه پيشنهاد نمود كه موثر افتاد و اقتصاد سرمايه داري با مداخله دولت از وضعيت بحراني بيرون آمد. بدين ترتيب اين اصلاح در سيستم اقتصادي صورت گرفت كه شايد بتوان آنرا معالجه موقتي سيستم ناميد. در واقع اوضاع اقتصادي چنين شد كه دولت به عنوان كمك كننده وارد بازار شد ولي،ديگر باره در آسيا بحران اقتصادي بروز نمود و مشكلات ديگري نيز در كشورهاي مختلف بروز مي‌نمود كه با ارائه راه حل توسط اقتصاددانان بر طرف مي‌شد.

بدين ترتيب،بحران آسيا به سرعت گسترش يافت و به كشورهاي ديگر سرايت كرد . در مورد علت بحران نظريات مختلف است از جمله مهاتير محمد رئيس جمهور وقت مالزي آن را ناشي از اقدامات سرمايه داران بزرگ و بين المللي ذكر نمود.سرمايه داران از جمله سروس[16] اشكال را ناشي از و ضيعت نامناسب اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مي‌دانستند. در هر حال، صرف‌نظر از عوامل ايجادكننده بحران، ديگر باره سيستم اقتصادي با بحراني مواجه شد كه به سرعت گسترش يافت و بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نتوانستند كاري از پيش برده و آن را كنترل كنند.

هنوز آثار بحران آسيا از ميان نرفته بود كه بحرا ن اخير در مر كز اقتصاد سرمايه داري به وجود آمد و گسترش يافت كه هنوز ادامه دارد. اين بحران ها همه مشخص مي‌نمايند كه الگوي موجود سرمايه داري اشكال داشته و بحران زا است.

 2- تورم :

تورم مداوم نيز يكي از اشكالات سيستم سرمايه داري است. چرا تورم اتفاق مي افتد؟ چرا معالجه نمي‌شود؟ چه كساني از تورم نفع مي برند و به ضرر چه كساني است؟ اين ها سئوالاتي است كه مطر ح است. يك نظريه در اقتصاد و جود دارد كه [17]wage and price spiral  ناميده مي‌شود. منظور اين است كه مزد و قيمت بدنبال هم در افزايش مي باشند  و اين وضعيت بي ثبات ادامه دارد. شما نمي‌توانيد به راحتي اموال فردي را برداريد ولي در جريان تورم به راحتي اموال در نتيجه افزايش قيمتها از فقراء به ثروتمندان منتقل مي‌شود و فاصله طبقاتي بيشتر مي‌شود. بدين ترتيب،فقرا فقيرتر مي‌شوند و اين روند ادامه دارد و با اين بي ثباتي ها در قيمت ها،به اقتصاد لطمه مي خورد . براي جلوگيري از اين بيماري بايد تورم را كه متغير غير واقعي و مزاحم در اقتصاد است به حد اقل ممكن رساند كه ثابت بماند تا فعاليتهاي اقتصادي حالت واقعي پيداكنند و اموال به طور ضمني و بدون معامله منتقل نشوند. عده اي آن را بيماري اقتصاد سرمايه داري مي‌دانند كه در ساختار آن و جود دارد. در هر حال تورم گاهي لجام گسيخته شده و خود به معزلي براي اقتصاد تبديل مي‌شود. چين اين بيماري مزاحم اقتصاد را كنترل نموده و سالها است كه در اين رابطه مشكلي ندارد.

 

۳- بيكاري:

بيكاري نيزبيماري ديگري است كه در سيستم سرمايه داري با آن روبرو هستيم. بيكاري در يك  سيستم برنامه ريزي شده قابل رفع مي باشد ولي در سيستم خودكار بازار بيكاري قابل حل نيست چون بازار كار داراي ديناميسمي  نيست كه بيكاري را حل كند. بدين ترتيب،اگر نيروي كار در بازار زياد شود مزد در بازار پائين خواهد آمد و اگر نيروي كار كاهش يابد مزد افزايش خواهد يافت و لذا در اين بازار براي ايجاد كار بايد توليد و سرمايه‌گذاري بالا روند كه آن هم در اين بازار مطرح نيست. به هر حال، براي رفع بيكاري يك برنامه ريزي بلند مدت لازم است كه بازار نيز قادر به انجام اين كار نيست و دولت بايد اين ضعف بازار را با مداخله خود حل كند در حاليكه اين خلاف نظر اقتصاددانان كلاسيك مي‌باشد. در هر حال،بيكاري مشكل ديگري است كه الگوي سرمايه داري قادر به حل ان نيست.

 

۴- رانت ها:

رانت ها در اقتصادهاي در حال توسعه بيشتر قابل ملاحظه اند . مثلا، جاده اي كشيده مي‌شود كه قيمت زمين بدون هيچ فعاليتي بالا ميرود و اين در نتيجه فعاليت خدماتي دولت بوده است كه به صورت رانت عايد افرد مي‌شود و فرد نيز مالياتي از اين بابت نمي پردازند. در مواردي از اطلاعات به صورت رانت در دولت استفاده مي‌شود يا براي خود موقعيت سازي مي‌شود. مواردي از اين قبيل در ايران زياد يافت مي‌شود كه فرد از آنها استفاده نموده و هزينه آنها را نمي پردازد. استفاده از وامهاي بانكي براي خود با استفاده از روابط شخصي مواردي از اين قبيل مي‌باشند. فروش سهام كارخانه ها به افراد خودي يا استفاده روابطي از پستهاي دولتي در اين راستا است. در بر خي موارد،افراد در شغلهاي دولتي با رانت سازي از آنها سوء استفاده ميكنند. بدين ترتيب سيستم خودكار بازار قادر به حذف اين رانت ها نبوده و افراد نيز از اين وضعيت بهره مي برند. رانت ها و روابط در كشورهاي در حال توسعه در واقع دو خلافي هستند كه در بيشتر موارد همسو و با هم حركت ميكنند. وجود اين رانت هاي متعدد نشان دهنده اين است كه اقتصاد سرمايه داري نارسائي دارد زيرا قادر به قانونمند نمودن آنها نيست. بدين ترتيب،شفاف نبودن و استفاده برخي افراد از اطلاعات داخل سيستم اقتصادي جهت پولدار شدن از نارسائي سيستم سرمايه داري حكايت دارد.

استعمار به شكل مدرن  و بهره برداري از رانت ها از ضعف هاي ديگر اين سيستم است. مثلا بايد ديد جهاني شدن و ادغام در اقتصاد جهان به نفع چه كشورهائي است؟ و چه كشورهائي در اين روند جهاني شدن درحاشيه قرار مي‌گيرند؟ و خلاصه تقسيم كيك جهاني شدن چگونه به نفع كشورهاي پيشرفته و به ضرر كشورهاي در حال توسعه در جريان است؟.

 

۵- دلاليها و واسطه گريها:

ملاحظه فرمائيد كه جنسي توليد مي‌شود و زحمت را توليد كننده مي‌كشد ولي درآمدي كه نصيب او مي‌شود ناچيز بوده و مصرف كننده هم جنس را گران مي خرد ولي در اين وسط دلالها و واسطه ها هستند كه مانند زالو به كالا چسبيده و در فاصله توليد تا مصرف كننده قرار مي‌گيرند و استفاده را آنها برده و قيمت را به نفع خود براي مصرف كننده گران ميكنند. در برخي موارد كشاورز بعلت پائين بودن قيمت حتي حاضر نيست كه محصول خود را جمع آوري نمايد.اگر دلالي بيشتر از توليد در آمد داشته باشد ديگر چه كسي دنبال توليد خواهد رفت؟

  ۶– توزيع نا عادلانه درآمدها

درسرمايه داري اصالت با سرمايه است،يعني اوست كه حرف اول را ميزند. در اين سيتم به جاي اصطلاح [18]INCOME MAKE THE MAN  بهتر است بگوئيم CAPITAL MAKE THE MAN يعني سرمايه تعيين كننده است. دراين سيستم در جريان توسعه در پاره اي موارد قسمتي كه آباد مي گردد بخش ديگر را خراب مي‌كند . شايد بتوان گفت قطبهاي توسعه مانند سيلي مي‌مانند كه بتدريج اطراف خود را شسته و به مركز توسعه مي آورند و بدين نحو بخش ديكر در حاشيه قرارگرفته و فقير  مي‌ماند. اقتصادانان زيادي به اين مسئله توجه نموده و انرا BACK WASH EFFECT [19] نامگذاي كرده اند. اين را مي‌توان توسعه غيرعادلانه يا رشد نامتوازن ناميد. خالي شدن از سكنه برخي از روستاهاي ايران از اين جمله‌اند. شما هر جاي اين سيستم را كه نگاه كني نابرابري درآمد ها را مي بيني و سيستم مالياتي نيز به نحوي نيست كه توزيع در آمدها را تعديل كند. تازه برخي از صاحبان درآمد مثل بساز و بفروش ها به انحاء مختلف از ماليات فرارميكنند، مناطقي از كشور نيز در حاشيه مي‌مانند. شما به هر جاي سيستم سرمايه داري كه نگاه كنيد يا از نظر منطقه‌اي شمال و جنوب اقتصادي دارد يا درآمد دهك هاي مختلف با يكديگر اختلاف دارند و اين فاصله در امدي با گرايش مثبت به سمت سرمايه بتدريج افزايش يافته و فقراء فقيرتر و سرمايه‌داران سرمايه دارتر مي‌شوند. بدين ترتيب با افزايش قيمتها درآمد سرمايه داران افزايش يافته و فقراء درآمد خود را از دست مي‌دهند. مي‌توان گفت كه افزايش قيمتها به نفع افراد با درآمدهاي بالا است يعني سيستم سرمايه داري به نفع آنها عمل مي‌نمايد. بدين نحو توسعه همراه با حا شيه شدن بخش هائي از كشور و مرفه شدن قسمتي ديگر نشان دهنده توسعه غيرعادلانه اين اقتصاد از نظر عملي است. اصولا،بر اساس تجربه تاريخي ،توسعه در اقتصاد سرمايه‌داري در جهت افزايش فاصله طبقاتي عمل كرده است.

 

۷- مزيتها و مضار ناشي از توليد[20] :

در توليد هميشه مواردي و جود دارند كه بازار قادر به تعيين هزينه براي آنها نيست . مثلا كارخانه سيمان محيط اطراف را آلوده مي‌كند و هزينه آن بوسيله بازار مشخص نيست. اين يك نوع ضرري است كه در نتيجه توليد بدست مي‌آيد،ولي بازار قادر به قيمت گذاري آن نيست. در توليد عسل ، فرد توليد كننده بابت استفاده از گل توليد شده همسايه چيزي نمي پردازد و بازار نيز قادر به حل آن نيست. مسئله استفاده كننده آزاد  [21]Free rider problem  نيز از اين موارد است. مثلا پلي با هزينه اي  ساخته مي‌شود،ولي افرادي كه هزينه آن را نپرداخته اند از آن استفاده مي‌كنند و مشخص هم نيست كه چه كسي و درچه زماني از آن عبورمي‌كند. كليه آلودگيهاي محيط زيستي در توليد از اين مقوله اند.

 

 ۸- سيتم بانكداري و اشكالات آن:

در سيستم بانكي پس اندازهاي مردم جمع آوري مي‌شوند و به آنها بهره پرداخت مي‌شود كه اين پرداخت بهره خود اشكال شرعي دارد. حال اگر آن را كارمزد بناميم، اين يك نوع توجيه است. بدين نحو بايد در كشور اسلامي بانكداري اسلامي ايجاد شود كه متاسفانه زمينه ها فراهم شده ولي تاكنون اين كار عملي نشده است.

حال در اين سيستم بانكي كه نگاه كنيم چند سئوال قابل طرح است  1- در 20 سال گذشته به چه كساني و در چه حد وام داده شده است؟ 2- توزيع و تركيب وام هاي پرداختي چگونه است؟ 3- بانكها از اين پول مردم در چه مواردي سرمايه گذاري نموده اند؟ باز پرداخت وام ها به چه صورتي است؟ البته پاسخ دقيق پس از بررسي سئوالات مي باشد ولي به طور كلي مي‌توان گفت كه در سيستم سرمايه‌داري وام به سرمايه داران پرداخت مي‌شود، يعني تسهيلات نيز در اختيار سرمايه داران قرارمي گيرد. بانكها نيز معمولا در اموري سرمايه گذاري مي‌كنند كه اولويت جامعه نيست. بدين ترتيب سيستم بانكي داراي اشكال است كه نمونه آن وام دادن بدون حساب و كتاب در خانه سازي در آمريكا و ورشكستگي بانكي و ايجاد بحران اخير آمريكا است.

 

۹- فساد در سيستم اقتصادي:

در اقتصاد سرمايه‌دراي به علت بازار خودكار و فقدان كنترل فساد وجود دارد به نحوي كه افرد در بازار تباني مي‌كنند و انحصار درست مي‌كنند. بعلت فقدان اطلاعات مصرف كننده،كلاهبرداري از انواع و اقسام در تاريخ اقتصاد ديده شده است. سابقه استعمار كشورها بر كسي پوشيده نيست. خريد و فروش مواد مخدر و فعاليتهاي غير قانوني و قاچاق در اين زمينه قابل ذكر است. مثلا شبكه موادمخدر از افغانستان تا اروپا براي جمهوري اسلامي ايران مشكل ساز است وتعداد زيادي از افراد در راه مبارزه با مواد مخدر شهيد شده اند.

          در جلسه اي  در بانك جهاني در مورد فساد ،كشورهاي در حال توسعه ذكر ميكردند كه براي هر كاري بايد دو هزينه پراخت شود كه هزينه اول رسمي و هزينه دوم براي فسادي است كه در دستگاه اداري كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. سوء استفاده از پست هاي دولتي و برقراري روابط براي استفاده از رانت‌ها در اين راستا قابل ذكرند.

 

۱۰- كنترل ضمني اقتصاد جهاني و عدم وجود نظارت بين المللي:

  هنوز با وجود گذشت دو قرن از انقلاب صنعتي ، دوسوم از مردم كره زمين دچار فقر و عقب ماندگي مي‌باشند. براساس گزارش بانك جهاني 40% از مردم جهان در شرايط فقر مطلق قرار دارند. در سال 1960، درآمد كشورهاي ثروتمند 37 برابر در آمد كشورهاي فقير بود كه در حال حاضر اين فاصله به 74 برابر افزايش يافته است. بدين ترتيب فاصله بين كشورهاي فقير و ثروتمند افزايش يافته است. در عين حال توزيع در آمد ها در داخل كشورهاي در حال توسعه نا متعادل‌تر شده است. در اين مورد وضعيت به حدي رسيده كه درآمد سه فرد ثروتمند در جهان مساوي مجموع در امد 48 كشور فقير است .در وضعيت كنوني 325 ميليون كودك در جهان از رفتن به مدرسه محروم مي‌باشند. 2 ميليارد نفر از مردم جهان به بهداشت عمومي دسترسي ندارند. مرگ و مير بچه‌هاي پائين تر از 5 سال كمتر از 11 مليون نفر در سال نيست. اميد زندگي در كشورهاي فقير 30 سال پائين‌تر از كشورهاي پيشرفته است. در حال حاضر 2/1 ميليارد نفر از مردم جهان با روزي يك دلار زندگي خود را مي‌گذرانند. 75% از جمعيت دنيا در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌كنند كه نياز به توسعه دارند. 800 ميليون نفر از مردم جهان سوء تغذيه دارند. 400    ميليون نفر از مردم جهان از بيماري ايدز رنج مي‌برند و هر ساله 2 ميليون نفر از مردم جهان از بيمار ايدز مي‌ميرند. در حال حاضر 40% در صد از مردم جهان از مالاريا رنج مي برند ويك ميليون نفر در سال از بيماري مالاريا مي‌ميرند. 150 ميليون نفر از بچه ها قبل از اينكه خواندن و نوشتن را ياد بگيرند مدرسه را ترك ميكنند. 900 مليون نفر از جمعيت جهان بي‌سوادند. در اين ميان يك سوم از مردم جهان با كمبود آب مواجه‌اند اين ميزان با توجه به تخمين سال 1997 به دوسوم جمعيت جهان بالغ خواهد شد. با اين وجود،هر يك دلاري كه صرف مبادلات تجاري مي‌شود 100 دلار به مبادلات دلالي و سفته بازي اختصاص مي‌يابد كه ربطي به اقتصاد واقعي ندارد. با اين وضع بد اقتصاد جهاني ،ميليونها دلار صرف خريد اسلحه وتحقيقات براي مسابقات تسليحاتي مي‌شود! انسان گرسنه و خريد اسلحه؟ آيا واقعا چنين وضعي باعث تاسف نيست؟

        اين چنين است كه اعتبار سازمانهاي بين المللي كاهش يافته و مردم به اظهارات بانك جهاني و صندوق بين المللي پول اعتقادي ندارند. با وجود اين احوال، در حال حاضر اقتصاد جهاني به طور نامشخص و ضمني در دست آمريكا است و اين كنترل نيز از طريق صندوق بين الملي پول و بانك جهاني و سازمانهاي بانكي آمريكا اعمال مي‌شود. مثلا،ملاحظه نمائيد كه دلار يك پول بين المللي با توافق ضمني است،يعني در اكثر كشورها مورد استفاده قرارمي‌گيرد و پايه پولي اكثر كشورها است بدون انكه توافقي روي آن صورت گرفته باشد. بدين ترتيب صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در كنترل آمريكا قرار دارند و بر كليه اقتصادها نظارت مي‌كنند و دستورالعمل صادر مي‌كنند و الگوي توصيه اي توسعه آنها به همه كشورها، بازار آزاد يعني همان مدل مورد نظر آمريكا است. اساسنامه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به نحوي تنظيم شده است كه حاكميت سرمايه داري در آن اصل است؛بدين نحو،كه كشوري كه سرمايه بيشتري در بانك دارد داراي آراء بيشتري است. در حاليكه اقتصاد جهاني بايد از طريق كشورها و سازمان ملل هدايت شود، عملا موارد در بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول زير نظر آمريكا تصميم گيري شده و به اكوسوك نمي‌آيند يعني تحت نظارت مستقيم و كامل بين المللي نيستند. بدين شكل اداره اقتصاد جهاني نيز از طرف سازمان ملل طرح نمي‌شود بلكه به‌طور ضمني موارد از طريق آمريكا انجام مي‌شود و هر بار كه از طرف سازماني مسائل مطرح مي‌شوند با بهانه وضعيت سابق و همان رويه اقدام از طريق بانك جهاني و بهتر است سازمانها براساس تخصص و شرح وظيفه خود عمل كنند وضعيت به شكل مورد نظر حفظ مي‌شوند. در حال حاضر اشكالات زير در اقتصاد جهان و جود دارند:

- پول بين المللي دلار بوده و اختيار آن در دست آمريكا است در حاليكه همه كشورها حق دارند در مورد پول بين‌المللي تصميم گيري كنند

- عرضه پول جهاني در دست آمريكا است

- كنترل ومديريت اقتصاد جهاني به‌طور نامشخص و ضمني در دست آمريكا است

- مكان كليه نهاد هاي اقتصادي بين المللي در آمريكا و كشورهاي پيشرفته است!!؟

- فقط كميته توسعه پايدار در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل وجود دارد در حاليكه مسائل اقتصادي در حال حاضر به يك مديريت جهاني دقيق اقتصادي نيازدارد كه همه كشورها در آن شركت داشته باشند.

         

۱۱- انتشار دلارهاي بدون پشتوانه در سطح بين الملل:

مسئله اين است كه آمريكا پول دلار را به تدريج به يك پول بين المللي تبديل نموده است كه اين اقدام بدون موافقت كشورها صورت گرفته است. در اين موارد،اقدامات زير را نيز انجام داده است:

- انتشار پول يا اسكناس بدون پشتوانه؛

- افزايش عرضه دلار يا عرضه پول بين المللي؛

- تغيير درعرضه پول دلار به ميل خود؛

- تغيير نقدينگي جهاني به دلخواه و براساس منافع آمريكا؛

- در نتيجه، انتشار دلار بدون پشتوانه به ميزان زيادي سرمايه ايجاد شده بدون اينكه هزينه آن را آمريكا پرداخته باشد و اين در واقع استفاده از سرمايه‌هاي ديگر كشورها است. يعني آمريكا با چاپ دلار بدون پشتوانه و جهاني نمودن آن از سرمايه ديگران استفاده نموده است و اين وضع مدتهااست ادامه دارد. يعني سالها است كه سرمايه كشورها در دست آمريكا است و از اين سرمايه استفاده مي‌شود بدون اينكه هزينه آن پرداخت شود.

- آمريكا با تغيير عرضه پول و تغيير ارزش آن در واقع معياري كه همان ارزش دلار باشد تغيير ميدهد و با اين عمل متر(اندازه) اقتصاد را در جهان بالا و پائين مي برد و از آن بهره برداري مي‌كند.

- درتغيير ارزش پول، مثلابا پائين آوردن ارزش دلار، كشورها ارزش پولي خود را از دست ميدهند مثلا در فروش كالاها از جمله نفت، كشورها در آمد كمتري بدست مي آورند

- اختيارعرضه پول جهاني كه بايد در دست همه كشورها باشد به دست آمريكا افتاده است يعني آمريكا اختيار اقتصادي كشورها را در عمل محدود كرده است و اين مداخله در امور اقتصادي ديگران است.

_ هدايت سيستم پولي بين المللي تا حدود زيادي در دست آمريكا است بدون اينكه چنين توافقي در جهان صورت گرفته باشد.

_ اين عمل در واقع يك نوع كسري بودجه را در اقتصاد آمريكا مي‌رساند كه كشورهاي ديگر هزينه آن را مي پردازند.

 _ اين كسري اضافه بر كسري بودجه كلاسيكي است كه از كسرهزينه ها ازدرآمد هاي آمريكا حاصل مي‌شود، لذا آن كسري بودجه پولي بين المللي را نيز به اين مبلغ بايد اضافه كنيم كه اين منجر به انتشار اسكناس بدون پشتوانه و بهره برداري از آن است و بدين ترتيب كشورهاي جهان بايد به ضرر خود هزينه ها و كسري بودجه آمريكا را بپردازند.

 

 

 

۱۲- انتقاد اقتصاددانان از الگوي اقتصاد سرمايه داري:

        انتقادات از الگوي اقتصاد سرمايه داري در بعد تئوريك و عملي بسيار است كه نمي‌توان به همه آنها اشاره نمود. در اين مقاله ، فقط به چند مورد مهم در فوق اشاره رفت و تعدادي از موارد نيز در زير از نظر خواهد گذشت. 

-    به غير از موارد ذكر شده در فوق ، در مواردي ديگر اقتصاددانان غربي از جمله استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد به اين ضعف ها اذعان داشته و بوجود آمدن بحران كنوني را پايان ليبراليزم جديد ناميده است. اقتصاددان انگليسي به نام جام مينارد كينز نيز همانطوريكه در فوق به آن اشاره شد در كتاب خود به نام ”تئوري عمومي پول و بهره“  به انتقاد از اين سيستم پرداخته و اصلاحاتي مبني بر مداخله دولت ارائه نموده است.

-       ماركسيستهاي جديد و ساختارگراها[22] نيز انتقادات خاص خود را دارند.

 

ج- مداخلات دولت و اعمال سياستها براي برطرف نمودن بحرانها

اقتصاد سرمايه داري داراي اشكال بوده و هر از چند گاهي به دليل  نارسائي سيستم، بحران ايجاد شده و به كشورهاي ديگر سرايت كرده و بين‌المللي مي‌شود، لذا بايد ديد دولت  با اعمال سياستها تا چه حد مي‌تواند اين بحران را كنترل كرده و اقدامات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در اين رابطه تا چه حد مي‌تواند موثر باشد. در زير اين موارد اشاره ميشوند.

 

1- توان دولت و سياستهاي غرب براي كنترل بحران

توان دولت و اتخاذ سياستها براي كنترل بحران نيز تا حدوي كارآئي موقت دارد و مي‌تواند در كنترل بحران كمك كند، ولي در اين مورد نيز توجه به نكات زير مهم است:

اقدام دولت در اين رابطه هزينه دارد، لذا از درآمدهاي عمومي بايد اين هزينه ها پرداخت شوند و اين خود مسير غير عادلانه به توسعه مي‌دهد.

-  اين اقدام موقتي بوده و نمي‌تواند پايدار باشد.

-  وقتي سيستم نواقص ريشه‌اي دارد اين راه حل اساسي نيست،زيرا مجددا بحران بروز خواهد كرد، كما اينكه وقايع تاريخي نيز در بحران 1929 و آسيا اين مطلب را تائيد مي‌نمايد.

- بدين ترتيب،با مداخله دولت و اجراي سياستها در مقابله با بحران نمي‌توان اشكالات موجود در سيستم بازار آزاد را بر طرف نمود، بعلاوه، هزينه مداخله دولت سنگين و برخي از دولتهانيزمنابع كافي براي اداره بحران را ندارند. از بعدي ديگر، اين وقايع تكرار خواهند شد و روزي مي‌رسد كه بحران به قدري شديد باشد كه نتوان آنرا كنترل كرد. لذا ايجاد الگوي جديد مورد نياز  بوده و از اهم ضروريات است.

 

2- نقش بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در بحران

بانك جهاني و صندوق بين المللي پول توان اداره بحران رابه نحو مناسب ندارند ، دلايل آن عبارتند از:

·       ساختار اين دو نهاد اقتصادي اشكال دارد زيرا مربوط به 50 سال پيش است.

·   در بحران آسيا اين دو سازمان عملا نتوانستند كاري كنند، البته كمكهائي نموده و تحليل هائي داشتند،كه اين كنترل و اداره بحران نيست.

·   اين دو نهاد در كنترل غرب بوده و سياستهاي مورد نظر آنها را در كشورها اعمال مي‌كنند و درخدمت به كشورهاي در حال توسعه با تاخير و بر اساس نظر آمريكا عمل مي‌كنند.

·   اين دو نهاد هنوز معتقد نشده اند كه الگوي بازار آزاد آن كارائي لازم را نداشته و داراي اشكالات عديده اي است.

·   استيگليتز،رئيس بخش اقتصادي بانك جهاني و دارنده جايزه نوبل اقتصاد، ضعف‌هاي اين دو نهاد را علني نمود كه در نتيجه او را اخراج كردند. اين انتقادها از اين نظر اهميت دارند كه از طرف يك اقتصاددان غربي است كه خود سالها در اين بانك كار مديريتي نموده و به مشكلات اين دو نهاد واقف است.

·       اساس تصميم گيري،در اين دو سازمان پولي و بانكي از سرمايه، به يك كشور يك راي تبديل شود.

 

·       توجه به شرايط خاص هر كشور در توسعه؛

·       آزادي حركت نيروي كار از كشوري به كشور ديگر شبيه حركت سرمايه؛

·   تشويق كشورهاي پيشرفته به تحقيق و ارائه مدل جديد با توجه به بحران اخير و تشويق ضمني آنها به استفاده از اقتصاد اسلامي[23].

 

 

د- آغاز بحران اخير امريكا و گسترش آن

بحران اقتصادي امريكا در واقع ازبخش مسكن شروع شد ولي بايد گفت كه جريان بحران از مدتها قبل و با علامت بي اعتمادي مردم امريكا به دولت ،ركود اقتصاد امريكا و كاهش ارزش دلار علامت هاي خود را نشان داده بود ولي ظهور علني آن اين بود كه قيمت خانه در امريكا در حدي با لا است كه كسي توان خريد آن را ندارد لذا بانكها و موسسات اعتباري اين ارتباط و امكان را براي خريدخانه فراهم ميكنند؛ بدين صورت كه در صدي پائيني از قيمت خانه را مالكين خانه(مثلا 10%) پرداخته و بقيه قيمت را بانك تامين كرده و براي افراد اقساط پرداخت ماهيانه را  با احتساب بهره پول قرض داده شده وام و اصل آن مشخض ميكند.

 اين وام ها براي خريد خانه از منابع زير پراخت ميشوند؟

1- سپرده ديداري

2- سپرده مدت دار

3- پول حساب جاري

4 – در آمد بانك از دارائيهاي بانك

5- در آمد ناشي از فعاليتهاي اقتصادي بانك

فرد در يافت كننده وام كه پرداخت آن از منابع فوق و توسط بانك است نيز پول دريافتي كه بدهي او براي خريد خانه كه وام و بهره آن باشد را به تدريج پرداخت ميكندو خانه نيز در گرو بانك ميماند و در صورت عدم توانائي  پرداخت فرد ، خانه بر اساس تعهد فردخريد كننده به بانك منتقل ميشود و بانك نيز در صورتيكه پس از تماس واخطار به فرد ،اونتواند پول بانك را بدهد خانه را تصرف كرده،فروخته و و بدهي فرد به بانك را برداشت و اگر چيزي باقي بماند به صاحب آن باز ميگرداند.نرخ بهره نيز پائين و در حدود 2 الي 3% درصد ميباشد كه در پرداخت ماهيانه فرد وام گيرنده براي خانه منظور ميشود.در اينجا عواملي كه دخالت دارند و ميتوانند اشكال ايجاد كنند كه در واقع نشان دهنده عدم توانائي بازار در تنظيم بخش بانكي هر اقتصاد بوده و  در ست، خود كار نبودن وعدم شفافيت نياز به مداخله دولت در بازار وسيستم بانكي دارد.اشكالات و فقدان شفافيت اين بخش عبارتند از :

1-   ايا بانكها ميزان پول لازم را براي مراجعه آني سپرده گذاران دارند؟

2-   ايا در پرداخت وام ها ميزان توانائي فرد در باز پرداخت لحاظ شده است؟

3-   رابطه ذخيرذه بانك به سپرده مردم در چه حد است؟

4-   تركيب دارائيهاي بانگ چگونه است؟

5-   ارزيابي قيمت خانه در بانك برچه اساسي است؟

6-   تصميم گيري در مورد پرداخت وام ها و اعتبار وام گيرنده چگونه است؟

بايد توجه داشت كه موارد فوق الذكر اتوماتيك قابل تنظيم نبوده و به نظارت دقيق دولت احتياج دارند و چون در سيستم سرمايه داري ملاك واساس آزادي فعاليتهاي اقتصادي بدون هيچ مداخله اي است لذا بدون نظارت اشكال سيستمي ايجاد ميشود و كسترش مي يابد كه قابل كنترل نيست و بحران فعلي امريكا  نيز در نتيجه اشتباهات سيستم بانكي است.يعني پرداخت وام زياد با سپرده هاي مردم و نبودن يا كم بودن ذخيره براي مراجعات احتمالي موجب شده است كه افراد به بانك مراجع كنند كه پول خودر را بگيرند در حاليكه پول در حد مورد تقاضا نيست.حادثه سال گذشته در امريكا به ترتيب زير اتفاق افتاد:

در سال گذشته ركود درقيمت مسكن امريكا شروع شد و رشد خريد كم شد؛در نتيجه سفته بازي مسكن نيز متوقف شدو به كالاها منتقل شد و بدين ترتيب تقاضاي سفته بازي در به بخش ديگر رفت و همين عامل قيمت مسكن حبابي را تحت تاثيز قرار داده و كاهش يافت ْلذا قيمت خانه پائين امد و سود اوري در اين بخش كاهش يافت و بدين نحو فروش مسكن اغاز شد و بانكها مجبورشدند پول گذاشته شده براي خريد خانه را بپردازند و لذا تقاضا براي خروج نقدينگي از بانك اغازشد و ميزان ذخيره لازم براي پرداخت نبود و بدين نحو مشكل پرداخت ظاهر و بي اعتمادي مردم ايجاد و همين وضع گسترش تقاضا رابراي برداشت پول از بانك افزايش داد و بي اعتمادي مردم به دولت نيز به اين عدم اعتماد كمك نمود لذا مردم به نحو گسترده نيز شروع به برداشت سپرده هاي خود از بانكها نمودند و بدين نحو ور شكستگي بانكي ايجاد شدكردند .بدين نحو،خارج كردن پول از بانك تا و تبديل آن ها به كالاهاي با دوام ونبودن پول لازم در بانك ها براي پرداخت سپرده ها در حد وسيع منجر به وضع نا مناسب بانكي شد و بدين ترتيب چندين بانك دچار و ضع بد مالي شدند لذا در صدد فروش دارائيها خود شده و تقاضا براي پول كه سپرده هاي بانكي باشد بيشتر شد و و بانكها نيزبعلت پرداخت وام ها پول لازم را نداشتند لذا و رشكستگي بانكي پيش امد و چندين بانك امريكا  ورشكست شدند .بحراني شدن و ضع بانكي نيز منجر به بدبيني اقتصادي شده و اين منجر به اين شد كه تقاضاي خريد كم و افراد پولهاي خود را از بانكها خارج كنند لذا بحران بانكي موجب كاهش تقاضاشده و به يك بحران سراسري امريكا تبدل واز امريكا با توجه به ارتبا ط اقتصاد امريكا به  اروپا و ساير كشورها اين بحران به مناطق و كشورهائي كه بيشرين ارتباط را با اقتصاد امريكا داشتند منتقل و يك بحران بين المللي را ايجاد نمود كه كما كان ادامه دارد .

 ر- اثرات بحران بر ايران

ا- كاهش در آمد هاي نفتي:

اولين اثر بحران كاهش در آمدها نفتي است كه از طريق هزينه ها،درامدها و سرمايه گذاريها بر ساير بخشها اثر خواهد نمود ولي آعمال سياستهاي خاص جهت مقابله از طرف دولت اين اثر را به حداقل ممكن خواهد رساند که این سیاستها از طرف دولت به خوبی پیش رفته است.از طرف ديگر حساب ذخيره ارزي نيز براي مقابله در چنين وضعيتی است واقدام دولت در این رابطه مناسب بوده است.

 2- ارزان شدن برخي اقلام  وارداتي:

در اثر ركود جهاني ناشي از بحران قیمت برخي از كالاها مانند آهن ،وغيره  پائين آمده كه هزينه واردات آنها نيز براي ايران كاهش خواهد يافت كه اثر مثبت خواهد داشت.

 3- وابستگي كم اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني:

عدم وابستگي به اقتصاد جهاني موجب مصونيت است زيرا اثرات منفي بحران به راحتي در ايران اثر نخواهد داشت كه اثر ننمودن بحران بانكي به ايران يكي از این موارد است.

 4-اثرات در بازار بورس:

اثرات در بازار بورس نيز با توجه به عدم ارتباط بورس ايران به بازار هاي بين المللي بورس نيز چندان محسوس نخواهد بود.

 5- اثر تحريم ها

اثرا بحران در امريكا و اروپا دامنه اش به حدي زياد است كه ديگر همه به دنبال فروش كالاها و ايجاد رونق مي باشند  كه از بحران نجات پيدا كنند لذا اثر تحريم نيز در حاشيه قرار خواهد گرفت زيرا اشكال اقتصادي به حدي است كه فردي به دنبال اين فكر ها و كنترل و اعمال اين موارد نيست.

 7- را ه حل هاي وابسته به سيتسم موجود يعني سرمايه داري

در حال حاضر ممكن است راه حل هائي با توجه به تئوري هاي اقتصاد كلاسيك موجود يا سیستم سرمايه داري ارائه و در نتيجه مشكل را نه تنها بر طرف نكند بلكه اشكالات ديگري نيز ايجاد نمايد كه بايد در اين مورد دقت داشت.بدين ترتيب نبايد از راه حل هاي غربي در اقتصاد ايران استفاده نمود و اگر نه باید شرایط اقتصاد ایران رد در نظر داشت.

 نتيجه و راه كارهاي عملي:

بحران مالي بين المللي در واقع ناشي از نارسائي سيستم سرمايه داري است.اين بحران در سال 1929 اتفاق افتاد ولي با مداخله دولت وضعيت بحراني پايان يافت ولي اين سيستم به طور مدام دچار نارسائي است كه تورم،ركود،و بيكاري از نمونه هاي آن مي باشند.با بحران اسيا مجدا اشكال اين الگو بروز كرد و بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نتوانستند مشكلات بحران آسيا را حل كنند و بد ين ترتيب مليونها نفر فقيرشدند و سالها تلاش براي توسعه بر باد رفت زيرا سيستم هاي اقتصادي آسيائي انچه را كه در نتيجه سالها تلاش شده بدست آمده بود به يك باره تخريب نمودند.حال اين سوال مطر ح است كه چه بايد كرد ؟پاسخ ممكن است اين باشد كه سيستم فعلي را ترميم نمود.در اينجا مسئله اين است كه بار ديگرممكن است بحران اتفاق افتاده وقابل كنترل نباشدپس تنها راه اين است كه مدل جديدي ساخته شود كه اين نارسائيها را نداشته باشد. اين مدل براي هر كشور فرق ميكند ،چون خصوصيات هر كشور با ديگر كشورها يكي نيست،لذا هر كشور سيستم اقتصادي خاص خود را نياز دارد.در اينجا روشن است كه متخصصين اقتصادي هر كشور ميتوانند در اين مورد اقدام كنند و بانك جهاني نبايد پيوسته يك الگو را به كشورهاي ديگرديكته كند.چنانچه انكتاد در بررسي خود ذكرميكند كه از 7 كشوري كه از الكوي IMF  استفاده كرده اند فقط 7 كشور توسعه يافته اند كه آن نيز بر اساس خصوصيات خاص كشور خود بوده است نه الگوي ارائه شده IMF.

پس از روشن شدن الگوي اقتصادي ،كه تنها راه اساسي مقابله با بحران است.مسئله اين است كه افريقا بايد در مقابله با بحران اخير چه اقداماتي انجام دهد كه موارد در اين مورد عبارتند از:

1-  توسعه بخش كشاورزي و افزايش بازدهي آن با يك بررسي جامع در اين رابطه با توجه به اينكه غذا در حال حاضر يكي از نيارهاي اساسي است لذا توجه به كشاورزي را بايد اولويت داد

2-   عدم استفاده از راه حل هاي نا صحيح ارائه شده در چارچوب مدلها قبلي

3-  استفاده ار ازابداعات و ابتكارات كشور خود

4-  بررسي جامع آسيب هاي اقتصادي كشور و ارائه راه حل براي انها به طور روزمره

5-  متنوع كردن اقتصاد كشور و وابسته نبودن به توليد يك يا دو محصول

6-  تبديل كالاهاي اوليه به ارزش افزوده جهت صادرات

7- ايجادهمكاريها منطقه اي در اقتصاد جهت تبادل تجربه و ارزان نمودن صادرات و واردات براي يكديگر

8-  استفاده ار تجربيات كشورهاي در حال توسعه و چين در امر توسعه

9-  هماهنگي با كشورهاي در حال توسعه جهت تغيير فضاي اقتصادي بين المللي به نفع خود و كشورها در حال توسعه

10-استفاده از سرمايه هاي منطقه و داخلي با استفاده ازمشوق ها

11-فعال نمودن بخش گردشگري

12- متنوع نمودن اقتصاد  و خروج از وضعيت تك محصولي بودن اقتصادي

13- ايجاد يك كميته بررسي و كنترل بحران در سطح هر كشور

14- موارد ديگر

تهيه كننده:حسن عدالتخواه

  

منابع:

1- مايكل چاوشودويسكي،جهاني شدن فقر و نظم نوين جهاني، ترجمه سيدضياء الدين خسروشاهي و محمد علي موسوي، نشر ثالث ، 1386

2- علي رهنما، مرتضي سياهپوش و بهرام قنبري ،"سرمايه داري در بوته نقد" ، گردآوري و ترجمه، چاپ كاويان، 1358 

3- محمد نبي حسني پور ، معيارها ،استراتژيها، الگوها و الگوي جديد توسعه، دي ماه 1382

Higgins, Economic Development Problem and   Polices -4

W.W.Norton Companies,INC,New york,1968

Paul Samulson , Economics , McGraw Hill ,2001-5

6- Stiglitz, more instruments and broader goals: Moving towards post Washington consensus, annual lecture at the world institute of development economics research, hilisinki, 1998

 

7- Stiglitiz, the End of neo-liberalism www.Project.Sendicate .org 

Unctad, Development in Africa, Annual Report, 2002 -8

9- Joan Robinson, Economic Philosophy, Cambridge University, 1975       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  United Nations Conference on Trade and Development  كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد

[2] وقتي مدل داراي اشكال است ديگر نبايد از راه حل هاي ارائه شده اين سيستم استفاده كرد و يا در آن چهارچوب تجزيه وتحليل نموده و راه حل ارائه نمود.

[3] طرحي توسط اينجانب در سال 1382 به نام الگوها ،استراتژيها و الگوي جديد توسعه براي كشورهاي درحال توسعه  ارائه شده است.

[4] Externalities and Dies- Externalities صرفه ها و ضررهاي خارجي ناشي از توليد كه بازار قادر به حساب آنها نيست

[5]General theory of money and interest rate

 in the log run we are all dead[6] (در طويل المدت همه مرده ايم)

[7] Keynesian  ها در واقع بعد از كينزو به ابتكار وي در مقابل كلاسيكها با طرحي براي رفع  اشكالا ت انها به وجود امدند كه در مقابل مكتيب اقتصادي شيكائو قراردارند

[8] هميشه در سطح جهان براي منافع اول تئور سازي و سپس ان اجرا ميشود تامنافع تامين گردد

[9] Saturation  وقتي به و جود مي ايد كه فرد اشباع شده و تمايلي به مصرف بيشتدر ندارد

[10]  Convex Concave بعني منحني مقعر و محدب باشد.

[11] هزينه نهائي يعني هزينه آخرين واحد محصول توليدي

[12] Mass production  يعني توليد انبوه

[13] در ادارات در واقع انگيزه بايد خدمت باشد ولي افراد در كار اداري نيز نفع شخصي خود را دنبال ميكنند كه نمونه هاي زيادي از تجارت اقا زاده ها را ميتوان يافت .مداخله شهرداري در ساخت سازها و  ايجاد شركت ها از اين قبيل است. بايد توجه داشت كه نميتوان اداره را شركتي كرد يعني نفع شخصي به ان دميد و اگر چنين شد فساد ايجاد خواهد شد.

[14] تئوري ماه و ستاره Theory of metro pole satellite

[15] تئوري وابستگي اقتصادي  Dependence theory

[16] Soros

[17] Wage and price spiral يعني مزد و قيمت دائم دنبال هم درحال دويدن باشند.

[18] Income make the man  يا Capital make the man‍، منظور اين است كه به جاي درامد مرد را ميسازد بگوئيم سرمايه مرد را ميسازد

[19] اثر تخريبي  يا تنزلي

[20] Externalities

[21] استفاده كننده آزاد بعني كسي از خدماتي استفاده ميكند و قابل مشاهده براي دريافت هزينه آن نيست.

[22] Structuralist

[23] الگوي جديد توسعه‌اي براي كشورهاي در حال توسعه ارائه شده است كه به طور ضمني از اقتصاد اسلامي در جهت ارائه مدل جديد استفاده شده كه در آن يك اقتصاد انساني و عادلانه مورد نظر تامين است. سيستمي كه در آن اين نواقص وجود نداشته وسمت و سوي اقتصاد مشخص باشد. اين تحقيق پايه و قدم اوليه براي تحقيق در اين زمينه است .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 3 خرداد1388ساعت 11:52  توسط حسن عدالتخواه  |